المسيرات السلمية والمؤسسة العسكرية في تصارع مع الدولة العميقة لإسقاطها.

بقلم  / الكاتبة : حكيمة شكروبة ـ الجزائرـ

  الحراك الشعبي يتوغل في عمق الازمة ما يلهب الوضع  ويمهد للجيش بوضع خارطة الفريق احمد قايد صالح للوقوف على مخططات دفاعية  توفر امكانية استلامه لملف المغضوب عليهم و في  هذه الظروف المهيئة   هل  جهاز القضاء والمؤسسة العسكرية  سيحققان مطالب الحراك  الشعبي؟

وسط معارضة الشعب و غياب رؤية عادلة للسلطة يستمر في المقابل  الحراك الشعبي في مطالبه  بتغير رموز النظام  الذي اصبح قاب قوسين أو أدنى رغم  استمرار غزل الرئيس بن صالح وتسويق لمصالح بعض الاطراف والتوصيات التي رافقت تشكل حكومة تصريف الاعمال فهذا التنسيق العقيم فشل في ايجاد حلول سياسية  في اطار دستوري ما ورطهم في خانة  واحدة  و التاريخ  سيحمل محاولتهم في القضاء على الامن بفرض سلطتهم بالقوة  وتمهيدهم للانزلاق الاكبر الذي يشكل  تهديد لأمن البلاد  ودمار الشعب وغير مستبعد امام تعنت رئيس الدولة عبد القادر بن صالح واستماتته في استمرار شغوره منصب الدولة  وفق المادة 102 رغم اعتراض الحراك الشعبي  وفي نهاية المطاف قد يحدث تسوية بين الاطراف بفرض رؤية المؤسسة العسكرية تجبر فيه الرئيس بن صالح على تقديم تنازلات و فق تسوية تفاوضية من قبل الفريق احمد قايد صالح لحل القضية بنفس القرار الذي خرج به بعد اجتماعه مع القيادة  يوم 2 ابريل 2019 بإجبار الرئيس عبد  العزيز بوتفليقة على تقديم استقالته  لأنه ليس الوقت المناسب لاستمرار سلطته  تخلق الانشقاق وتتعارض مع خطوات حل الازمة في الجزائر وجاء في تصريح الفريق  احمد قايد صالح يذكر بشرعية الشعب فهو المصدر الوحيد والاوحد للسلطة  حسب المادة 07 و08 ورغم قوة  هذا النفوذ الذي  تملكه المؤسسة العسكرية فهذا التوجه قد يكون مستبعد  في ترتيب الامر لأنه ايضا صرح ان تحركاته بموجب القانون وفي اطار دستوري ولا يمكن إعادة الخطة بنفس الطريقة لأنها تختلف على المعايير الاولى لان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح  ليس من المعوقات للذهاب لانتخابات رئاسية نزيهة وعليه فاستقرار البلاد يعتبر مسؤولية الجميع والتنسيق الامني امر مقدس للمؤسسة العسكرية وبشكل عام الساحة السياسية تنتظر تحركات الدولة العميقة  بقرارات مركزية لدعم اطرافها وما سيقرره المتآمرون بإعطاء اشارات تحذير فيما هو موجود خلف القوة الجدية  لتحديد الملامح الجديدة للقضية وقد شرعت المؤسسة العسكرية  والقضاء في عمليات التطهير بمباشرة  ملفات الفساد  بمحاكمة المافيا والعصابة وهذا  لإرساء قواعد الامن والاستقرار رغم بعض المواجهات التي تمت عدة مرات بين الشرطة والحراك الشعبي لخلق الانفجار حيث تم دس البلطجية بين المتظاهرين لتتبنى حكومة بدوي اصدار قرارات لتأجيج الوضع في خضم عدم الاستقرار الذي من شأنه أن يغضب  الحراك الشعبي وبهذا يتغير المسار  وكموازنة لممارسة الضغط  تم على إثرها اقتحام فرقة البحث والتحري كلية الحقوق بسعيد حمدية  واعتقال لبعض الطلبة  كما استخدمت الشرطة ضد المتظاهرين في ساحة أودان والبريد المركزي بالجزائر العاصمة  مدافع المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع  و بعض الاعتقالات رغم هذا الرش الحقيقي في الشارع استطاع  الحراك  الشعبي تجاوز الخلافات  في اعقاب  تحركات المؤسسة العسكرية تمهيدا لتنفيذ  مطالبه مؤكدا بذلك النوايا الحسنة والمستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه  بخلاف بعض الردود  السلبية من  بعض المتظاهرين الذين وقعوا في فخ بعض المعادين ممن ناشد بتكوين جبهة شعبية قتالية وتحريضهم ضد الشرطة برميهم بالحجارة بغية إعادة رسم  العشرية السوداء وهذه التصريحات  النارية استفزازية وليس لها وجه براءة  لان هذا يحتاج لتدخل اجنبي وفي يوم 13 ابريل  2019 اصدرت  المديرية العامة للأمن الوطني رد فندت ما نقلته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بخصوص ادعاءاتها باستعمال الشرطة الغازات المسيلة للدموع داخل النفق الجامعي بالجزائر العاصمة  وجاء اعتراض قوات الشرطة للمتظاهرين نظير تحول سلوكهم فجأة لسلوك عدواني وهناك خبر تداوله النشطاء  وبعض وكالات الانباء حول الفرقة التي قامت بقمع المتظاهرين هي حديثة النشأة لتركيبة متواجدة من قبل  ذات احترافية بمقاييس دولية تحت مسمى جمهرة العمليات الخاصة للشرطة تملك  هذه المجموعة جاهزية للقتال  في الحدود الاقليمية لا تتحرك إلا بأمر صريح من مدير الامن الوطني او القيادة العليا لها وفي عيد العلم 16 ابريل عرف خروج الاسرة الجامعية في كامل التراب الوطني في جو آمن وقد لاقت مسيرة الاسرة الجامعية 8 ماي 1945 لولاية قالمة  على سبيل المثال تأطيرا من قبل القائمين على الأمن  في ظروف جيدة مكنت المتظاهرين من ترديد شعاراتهم والتعبير عن مطالبهم في ظروف سلمية وتوجت مظاهرات الاسرة الجامعية  التي نظمت على مستوى التراب الوطني بتقدم رئيس المجلس الدستوري الجزائري  الطيب بلعيز باستقالته وقد يكون الرئيس بن صالح  من انهى مهامه طبقا للمادة 84 / فقرة 2 لأن وجوده غير شرعي طبقا للمادة 183 من الدستور و التي تمنع تقلد هذا المنصب لمرتين و سبق لبلعيز تولي هذا المنصب سنة  2012  و نفس اليوم  بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة  شمال شرق عين امناس  صرح الفريق احمد قايد صالح اثناء مداخلته بان الجيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن وحريص أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة خدمة لمصالح أطراف معادية التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات فالجزائر في ايدي آمنة برجال مخلصين مستعدين للدفاع عن بلادهم مهما كلفهم الثمن وبثت هذه الكلمة إلى جميع وحدات الناحية العسكرية الرابعة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد وهذه التصريحات تمهد لمرحلة الانتخابات الرئاسية  بشكل تدريجي .

هل  الدولة العميقة ستحافظ على حلفائها فيما تعيد تشكيلة الجناح الامني والمالي والسياسي لضمان استمرارها ام ستختار خيار اخر تعيد فيه توازنها.

التوتر الكبير في الساحة السياسية ابرز التقارب بين الدولة العميقة والإمبراطورية ومن المهم التذكير بان جميع اتهامات  الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية موجهة نحو ملفات الفساد لرموز النظام  ورجال رفيعي المستوى ومسئولين في الجيش وحاشية  الرئيس بوتفليقة  سابقا . وانطلاق مهمة التطهير والمحاسبة من قبل مجلس القضاء يعد استرجاع صلاحيته والمحكمة العسكرية ومن المحتمل مستقبلا ان يتم تسليم المتواجدين حاليا خارج البلاد للمحكمة الدولية تنفيذا لمذكرة الاعتقال بحقهم.

وفي رأيي انه وسط تأجج الوضع من المحتمل ان تعرف الساحة السياسة تصعيدا من قبل الدولة العميقة والأطراف المعادية في الخارج لمحاولة تعديل المعادلة وسيتم شيطنة  الطرفين لإحداث خلل في قطبيها ولهذا  يجب الالتفاف حول مشروعية الدستور وإنتاج آليات تطبيقه  بطرق تضمن استقرار البلاد  وإعاقة  مخططات المتربصين  في الداخل والخارج بدعم الجيش وقرارات الفريق احمد قايد صالح  وعلى الشعب التسلح بالوعي واليقظة لحفظ التوازن لمساعدة المؤسسة العسكرية على استمرارية  عملية التمشيط لتفكيك خلايا الدولة العميقة ومن هنا يبدأ موقف الحراك في الظهور عن غير معزل  في الخريطة السياسية لان الدولة العميقة ستحاول زعزعة الاستقرار في كامل التراب الوطني لتقديم  الذرائع لحلفائها ولعب دور مثلث القوة لحماية اطرافها لان الوضع سيتضخم فيما يخص المتهمين في ملفات الفساد والرهان قائم لحسم الخلاف  بخلق مناورات التقسيم لضرب شرعية الشعب والبحث عن طرق تؤسس لتوافق مع  السلطة الجديدة  تتعلق بخطة اختراقها ولو بجزء بسيط  ومن هنا يبدأ تحديد الوضع رغم التعقيد في مسألة التسوية وان يتحول بتفويض بعض الصلاحيات وضبط اوتار سياسة الدولة العميقة مع اقاع الدولة الجديدة  للقفز من مربع التوتر و المواجهة  للإتلاف والتنسيق ولان ارادة الشعب اقوى من كل المخططات فقد يفقدها قوتها بسبب الخلاف وعدم التوافق معها فهل حان الوقت للدولة العميقة  بتغير اسسها وإعادة هيكلتها بإزاحة بعض الاسماء عن طاولة التفاوض ووضع الخطوط النهائية للتنفيذ بتصفية  بعض أجنحتهما  اما ان الصراع سينطلق فيما بعد بسبب  ضغط مخططات الاجندات السياسية للجبهات المعادية للوضع الراهن؟

 تساهم الدولة العميقة المعنوية في تفعيل القرارات السياسية والاقتصادية  ومن بين  الملفات التي فشلت في تعاطي موجبات حلولها بأقل الخسائر ملف العشرية السوداء ويبقى الغموض في  شروط عقد  هذه الصفقة  وعلى اي طاولة تم فيها التفاوض حول جذب الاسلاميين  للتحزب ودعمهم بالأسلحة التي توجه فيما بعد لشريان الدولة الجزائرية الجيش والمدنيين العزل ومن هي الجهة التي تبنت سحب الضمانات بتغير مسار الانتخاب لإتمام الجزء الثاني من الخطة  وعلاقة ملف تيقنتورين وتداعيات  التعاون مع اجندة اجنبية  ومخالفة الدستور الجزائري  الذي يمنع الجيش القتال خارج الحدود  الإقليمية و قلب التوازن  جاء في قرار تبني استراتجية تسويق العهدة الخامسة ما ادى إلى تفاقم الوضع والوقوع في مثلث برمودا وهناك ملفات  فتحت  الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات  منها اغتيال الراحل بوضياف  وبعثة الامم المتحدة ،رهبان تيبحيرين وملف غرداية   2015 و قد يكون هو وملف تيقونترين الفاصل في احالة الفريق  محمد مدين على التقاعد  وهناك غموض جلي حول حل الشرطة العسكرية التي انشئت في 2008 بنص مرسوم رئاسي في سبتمبر 2013 ربما لشدة الخطر التي تشكله على السلطة وحاشية الرئيس بوتفليقة لحوزتها على ملفات فساد متورطة فيها  اسماء عائلته ورموز النظام ورجال رفيعي المستوى وجاء قبلها في نفس الشهر  قرار إلغاء مركز الاتصال والبث التابع للمخابرات وهذه الترتيبات الامنية قد تكون لحماية عناصر الدولة العميقة وإفراغ جهاز الاستعلام والامن من اي قوة مهددة لمصالحهم وتعقبه قرار ثالث بحذف مصلحة أمن الجيش من هيكلة جهاز المخابرات وإلحاقها بهيئة قيادة أركان الجيش التي يشرف عليها قائد الأركان  نائب وزير الدفاع الفريق احمد قايد صالح وبعد انتخابات العهدة الرابعة اكثر من سنة تم اقالة الفريق محمد مدين وعلى اثرها تم تغير في تشكيلة الهيكلة وأصبحت  تعمل تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية بدل وزير الدفاع وتعتبر هذه التغيرات مسؤولية  يتحملها الرئيس السابق بوتفليقة  في إحداث نقطة التحول في سلم الهرم الامني و دعمه للدولة العميقة لتقوية الجناح  المالي في اصدار القرارات على الجناح الامني.

حل جهاز الاستعلام والامن من قبل وزير الدفاع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتعيين الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق  منسق بين المديريات بدل الفريق محمد مدين هو اكبر مكسب للسلطة لأنه تم تقليص نفوذ الجيش وإفراغه من قوته في الغاء التحالف بين الجيش وجهاز الاستعلام والامن و الذهاب بتجميد مهمة المراقبة والمتابعة لملفات الفساد ا التي كانت بحوزة  فرع القضاء والتحقيق التابع لجهاز الاستخبارات وقد تكون مؤشر قوي لإصابة  الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية  سنة  2013نتيجة تورط عائلته وأصدقائه المقربون مما تسبب في حل فرع القضاء والتحقيق ( الشرطة العسكرية ) بعد كم شهر وربما كانت خطة تكتيكية للتحضير لانتخابات العهدة الرابعة او خدمات للدولة العميقة التي عانت النكسات والانتكاسات و فشلها في تقييم الاوضاع  رغم التحالف الاستراتجي بين الاطراف في القضايا الشائكة سابقا.

الدولة العميقة المعنوية تعمل على تعزيز تواجدها بإحاطة خلاياها بكثير من السرية  وتعمل جاهدة على رسم رؤية استراتجية في التعامل مع الاطراف الاخرى المؤثرة في المسائل الحساسة لضمان استمرار نفوذها وسيطرتها على آليات التغيير بإلغاء العزلة السياسية  والاقتصادية  لذلك ستعيد الرسكلة بعد التحولات الاخيرة للوصول لرؤية داخلية لتسويق مخططاتها لأنهم يدركون جيدا خطورة اطراف المعادلة انها اخطر بكثير من تقييمهم ورغم هذا قد يراهنون بمواقفهم  لتعاطي القرارات الاستراتجية بخرائط تعاد فيها انتاج اوجه مستحدثة خليفة للمغضوب عليهم وتبقى الاحتمالات واردة بتغير الخرائط التكتيكية كنشر الفتنة وخلق بؤر التوتر مثل الصراعات العرفية والطائفية و تحريك ملف النزاعات الاقليمية  لتشتيت القوى الداخلية  لان الحدود اول مصدر خطر على البلاد  وهذا سيكلف الطرفين تهديد امني  ويضعف  من ثقل قوة الدولة العميقة بتدخل شركاء  جدد في صناعة القرارات نتيجة التغير الجيوسياسي الذي انتجته بؤر التوتر والانشقاق  في عمق القضية والذي  سيلحق تلف بأمن الشعب ووحدة لحمة الوطن.

 

  هل تحقيق المطالب خارج الدستور يخدم الحراك الشعبي اما الدولة العميقة ؟

هناك مؤامرات تحاك خارج الحدود على طاولة التفاوض تبحث عن الية لاستغلال  الحراك الشعبي  او تحريف مساره  وهذه الجهات ترفض التغيرات السياسية الديمقراطية بالجزائر لأنه يعتبر مكسب كبير بإلتفافه حول مطالبه المشروعة متجاوز التوجهات الحزبية  وأيضا تعدد الايديولوجيات والنزاعات العرقية والطائفية فكان  الحراك الية لإسقاط  رموز النظام  وتحطيبم الحواجز التي تعيق  حرية وسلطة الشعب وتمت محاصرة بؤر الاضطراب في الجزائر بعد مباشرة  المؤسسة العسكرية وجهاز القضاء بالمحاسبة لتفكيك الشبكة المتواجدة داخل وخارج البلاد التي تسايرها الدولة العميقة  ولتامين الخانة الامنية التي تساير مطالب الحراك الشعبي  التي تسند لقوة المؤسسة العسكرية في ظل القانون والدستور 

  وهذا التحالف له اهمية  للحلول السياسية

 وبالموازة مع تطور الوضع سيتم تفجير الغام الوبي الفرنسي و الصهبوني الامريكي لمنعهم من التدخل في الشؤون الداخلية والاستطلاعات تشير للمناورات المناهضة للحراك الشعبي والجيش وستلاحقه  مواقف ترعى الصراعات وتغذي النزاعات  وهذه التحديات باختلاف الاجندات السياسية وتعارض المصالح التي تحرص على حد نفوذ الحراك الشعبي وفق ما يخدم مصالحهم  ولا نستبعد عرقلة المسار الديمقراطي بتلك الاقتراحات من ترويج بضرورة تدخل  حلف الناتو وهذا لتعميق الازمة وسحب البلاد  نحو حرب طائفية عرقية  باقتراح حلول  خارج الدستور وهناك اختلاف قائم في طريقة الذهاب للانتخابات باقتراح مجلس تأسيسي وهبئة انتقالية والتوجه نحو تغير قانون  الانتخابات وهذه  متاهات قد تستغرق اكثر من سنة وتأخذ البلاد لانزلاق خطير ينتهي بالانقسام فأول القضايا المطروحة فيه الاسلام والهوية وما يزيد المشكلة  تعقيدا استغلالها من جهات معادية وهذا ما يدعو للقلق  وحسب تصريح الفريق  احمد قايد صالح ان الجهة الوحيدة المخولة بتغير الدستور هو الرئيس الذي سينتخب مستقبلا من طرف الشعب ووفقا للظروف يجب العمل لتثبيت الاستقرار من خلال التعاون في الاجندة الامنية لهذا السبب عدم الحياد عن المطالب الاساسية لان هذه الخلافات  من شانها تهدد تماسك الشعب  الجزائري وعلى خلفية الاوضاع السائدة  اصبح تحقيق التوازن والتعايش والسلم  بين العرقيات والطوائف الية لضمان الوحدة الجزائرية ما اشارت إليه  المؤسسة العسكرية من محاولات إبعاد الشارع عن الخيارات الامنة وعليه فالمسارعة في  تشكيل ممثلين  عن الحراك باختيار شخصيات قيادية  مثل رجب طيب اردوعان الذي يعتبر نموذج القائد وصانع النهضة الحديثة ومن بين اشهر اقواله التي رددها في خطاباته "لايليق بنا الخوف سنكون ممن يخاف منهم الخوف"

  والجزء الثابت من ضمن الاستقرار لسحب الجزائر لمنطقة امنة اتباع  سياسة روسيا ، كوريا الجنوبية ، وماليزيا فهم نماذح ريادية في التطور والتنيمة ومن البدائل الاستراتجية للسياسة الحذيثة هو ترشح رئيس ديناميكي يملك رؤية جديدة في تشيد صرح الجزائروإخراجها من دائرة الخطر وعلى المدى القريب الشعب هو من سيختار الرجل المناسب  بالصندوق وهو من يعيده إلى منزله بالحراك الشعبي مجددا  فخوض الانتخابات بات امر ضروري لأنه يشكل نقطة تحول في التغير الحيوي الديمقراطي مادام هناك ضمانات توفرها المؤسسة العسكرية لنزاهة الانتخابات و السلطة  الانية لا تملك ذريعة لصد مطالب الحراك أو قمع الحريات وعليه فتفكيك الازمة يتم في اطار دستوري  بترشح شخصيات  من الاحزاب او قد لا تنتسب لأي هوية سياسية بشرط ان لا تكون  لهم صلة بالدولة العميقة و تأثير جبهة الحراك الشعبي  بتعين لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات تعمل تحت رقابة المؤسسة العسكرية والأسلاك  الامنية الاخرى لتحقيق النزاهة وحمايتها من اي ضغوطات قد تعيق مهامها وتجربة العراق في انتخابات 2018 خير نموذج حين لجأت لاستعمال بطاقات الناخب الإلكترونية البيومترية  الممغنطة والتي تتيح للناخب الإقتراع دون وثائق اخرى وبعد وضع  الناخب بصمته الإلكترونية على الجهاز تعطل هذه البطاقة لضمان عدم اقتراعه مرة أخرى وهناك تجربة  روسيا  ولأول مرة خلال انتخابات عام 2018 بروتوكول يحضر في مراكز الاقتراع، مزودا بشيفرة خاصة، يقوم بفك رموزه من خلال برامج إلكترونية لتفادي الأخطاء أثناء فرز الأصوات وتزود بمراقبة عبر كاميرات الفيديو وبث مباشر في شبكة الإنترنت. ولأول مرة  تواجد كاميرات المراقبة منصوبة في المراكز الانتخابية التي تجمع فيها حصيلة التصويت وهناك تجربة مصر في الانتخابات الشفافة حيث يشرف على صناديق الاقتراع جهاز القضاء وبعض الموظفين لكن بعد ثورة الربيع العربي 2011 استمرت العملية بنفس الالية  مع استحداث  تنصيب للكاميرات اثناء الاقتراع والفرز وهذه السبل هي حلول ردعية لمنع تزوير الانتخابات وإرساء قواعد النزاهة والمصداقية.

من هي الاطراف  التي  جندت كل الوسائل المتاحة في التعبئة الشعبية؟

 بعد التصفية التي طالت الجنرالات بإحالتهم على التقاعد وحل جهاز الاستعلام والأمن  الذي ثمن بإقالة الفريق مدين احدث هذا التغيير شرخ كبير في المؤسسة العسكرية لان الاستخبارات جهاز امني حساس وهو قاعدة القرارات رغم انه فقد في السنوات الاخيرة صلاحيته شرعت بحل فرع القضاء والتحقيق  و مديرية امن الجيش وكذلك مديرية الاعلام فهل هذه  القرارات جاءت بعد تورط الفريق محمد مدين في قضايا تهدد امن واستقرار البلاد ؟ فلماذ احبل على التقاعد بدل المحاكمة ؟ اما ان الجانب الاجنبي لدولة العميقة مارست ضغطها حتى افرغت جهاز الاستخبارات من قوته بداية بإحالة الجنرالات على التقاعد وانتهت بتغير تشكيلة  جديدة للجهاز ؟كل هذا يبقى مجرد احتمالات  في غياب حقائق  وأدلة ملموسة  ومن الصدف المفتعلة إقرار شرعية قرار ضرب امن البلاد وإجهاض الحراك الشعبي بشيطنتة و التآمر على المؤسسة العسكرية على طاولة التفاوض  التي اجتمعت عليها اطراف اجنبية ومركزيين وأسم من عائلة بوتفليقة لولا تحرك الجيش بإجهاض المؤامرة.

فهل مسار التغير بدا ببناء خلية سرية  من  جنرالات متقاعدين ونشطاء  وضباط  إستخباريين جاء تحسبا لأي اختراق سياسي خارجي  يمس امن البلاد  وسلطة الشعب؟ وهل خطة الخلية الدفاعية التدخل في اول فرصة تسمح بتمرير مشروع إعادة رسم خارطة سياسية جديدة وفق مقاييس تخدم البلاد؟ وكيف تم التاسيس لهيمنة سلطة الشعب و من المحتمل بدأت هذه الخلية في  التشكل في  نهاية سنة 2015 فوضعت هندسة بنائية في التكتيك احرج السلطة واربك الامبراطورية لان هذا  التنظيم السري  خطط تحت الارضية  فماهو عدد افراده وكيف استطاع اختراق الشعب في مدة قياسية وروج لثقافة لا تتعارض مع اليات الجيش والأسلاك الامنية ؟ ولا نستبعد بعض التحليلات في احتمال اخر لميلاد الحراك الشعبي من رغبته في التغير السياسي والتمهيد لممارستة للسلطة وفي ظل الغموض تبقى المسيرات السلمية من حيث التأطير ناجحة واستطاعت  تحقيق مطالبها وكانت شريك امني مع المؤسسة العسكرية وهذا التعاون خدم مصلحة الجزائر ونجح في محاسبة الجناح  العسكري والمالي للدولة العميقة وتسارع تأكل سمعة وهيبة الامبراطورية .

الأرضية مهيأة في اختيار رئيس البلاد  بوجود حليف المؤسسة العسكرية  ونجنب البحث عن حلول غير شرعية ومن الارجح  عدم تأجيل الانتخابات  لان الوقت الضائع سيمنح فرصة للوبي الفرنسي و الصهيوني الامريكي من ايجاد اليات تعيق التعجيل بحل الازمة بسبب مواقف الجزائر المستقلة تجاه فلسطين والصحراء العربية والجزائر هاجس يخيف اسرائيل في المشهد المتغير ويعبق تنفيذ مخططات امريكا وهذا الموقف قد ينتج قرارات تتصدى لتنفيذ صفقة القرن وتراجع بعض الدول العربية التي تهرول  للتطبيع مع اسرائيل وتطمح لتسوية علاقات قوية مع ترامب ولان الجزائر ثابتة في موقفها تجاه فلسطين ستبقى في الصف القومي ولاستمرار التموقع ضمن الاجندة الامنية اتبعت المؤسسة العسكرية الجزائرية خيار في رؤيتها الاستراتجية في تعزيز قوتها بامتلاك ترسانة حربية قوية ودقيقة للسيطرة على المنظومة الدفاعية .

فهل الدولة العميقة ستراهن بالجناح  الامني ،السياسي والمالي لتمرير مخطط  برنار هنري ليفي علما انه من المستبعد ان يكون الربيع العربي محطته القادمة الخليج العربي  لاعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية؟

لماذا المتربصين يشنون حربا اعلامية ضد المؤسسة العسكرية والفريق أحمد فايد صالح؟

تعتبر المؤسسة العسكرية محور الامن الداخلي والخارجي وشريانه لذلك اول مخطط للمتربصين هو تفكبكها وهذا ما اجتمعت عليه فرنسا بتكوين خلية ازمة لدراسة الوضع بالجزائر وقوة الجيش نكمن في هياكله وعناصره  المحترفة والمحصنه ضد المؤامرات الخارجية فلم نجد  الدولة العميقة منغذ سوى الاستجابة لتوصيات حلفائها بالخارج لمحاربة الفريق احمد قايد صالح لان هذه المؤسسة لم تكن يوما في خدمة اجندات النظام الدولي الجديد  ولم تكن اداة غزو في يد الناتو او موالية للتنظيمات الدولية .

وفي غياب الثغرات رغم تكالب اطراف الدوائر الداخلية و الخارجية كان القصف على شخص الفريق احمد قايد صالح والمؤسسة العسكرية  شرس وبوادر توتر الجهات المعادية ظهرت من خلال الهجوم الذي شن عبر وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي و هدفهم  يتمحور حول التشكيك بشخصية قيادية عملت اكثر من نصف  قرن في خدمة الوطن ما اكسبه خبرة ميدانية زودته برؤية استراتجية في تعزيز القدرات الدفاعية من خلال  ابرامه  لصفقات السلاح ذو النوعية لحماية الوطن من أي عدوان وخاصة الخطر الذي بهدد الجزائر على الحدود الشرقية مع ليبيا والجنوبية مع مالي .

ومن اهم صفقات  التي تمت مع موسكو تلك في سنة  ' 2008 ' الطائرات والأخرى الصواريخ في سنة 2013 وهناك تفاوض جاري مع روسيا بشان الدعم الجوي والبري والبحري وهذه الاستراتجية ارهقت فرنسا والدول المعادية لوجود اتفاقية استراتجية بين وزارة الدفاع الجزائري وروسيا والأسلحة الروسية تختلف عن  الامريكية من حيث السعر والجودة والتقنية وشروط الاستعمال فأمريكا لن تبيعك اسلحة ذات تقنية محدودة ويتم البيع بموجب اتفاقية تخدم مصالحها  ونغرض عليك  قراراتها وبالمقابل لا تشكل  تلك  الاسلحة أي خطر على ابنها المدلل اسرائيل.

  و بخصوص الوعي الشعبي  والحس الوطني حيال المؤسسة العسكرية فكل شعاراته ممجدة للجيش ولن يتهور لإيقاع البلاد في فراغ مؤسساتي متفادي تدخل الناتو تحت أي غطاء فهذه الجزئية قد تفتح  نفق مظلم يهدد الوحدة الوطنية.

رغم  الظرف الحرج غلبت بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة المصلحة الشخصية بدل المصالح العليا للبلاد من خلال مخطط يستهدف شرعية و مصداقية المؤسسة العسكرية وإجهاض الحراك الشعبي بدل من خلق خلية ازمة لإيجاد حلول مستعجلة للازمة وتفويت الفرصة على المتربصين خارج الوطن.

وقفة الجيش رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى اثناء العشرية السوداء تركت انطباع ايجابي لدي الرأي الجزائري والعام حيث وفروا  له الحماية والاستقرار فالجيش في المحن تجده في الواجهة دائما مستعد لتضحية لأجل الحفاظ على امن ووحدة الوطن فهو الدرع الواقي للوطن والعالم يعترف بإمكانية وقدرات الجيش الجزائري من حيث الجاهزية  العملياتية لوحدات الجيش  وقدرة التحكم في الاسلحة المتطورة  بالإضافة إلى الاستراتجية الشاملة والمتكاملة المتبناة من طرف وزارة الدفاع الوطني خاصة في محاربة الارهاب  وحمابة النقاط الحساسة على الحدود الجزائرية فالمؤسسة العسكرية حليفة الغرب في محاربة الارهاب  وقد لعبت دورا هام في حل الازمات الاقليمية  فقراراتها استراتجية  من حيث التجهيزات او الجاهزية القتالية وهذا للرفع من القدرات  القتالية المسلحة الفردية والجماعية من خلال تزويدهم بالأسلحة الحديثة والأنظمة المتطورة الدقيقة  وهذه الرسكلة لمواكبة العصرنة وجعل الجيش الشعبي الوطني جيش عصري قوي مؤمن برسالته وقادر على اداء مهامه الدستورية حسب الخطة  الاستراتجية و التاكتيكية للجيش وقد حدد الدستور مهامه فيما يخص التدخلات خارج  الحدود  ولم تسجل بخلاف مرة واحدة على ابواب القدس والثانية السماح لفرنسا عام 2012 بتحليق طائراتها في المجال الجوي الجزائري لمحاربة  الجماعات الارهابية في شمالي المالي في معركة 'القط البري 'وفي بداية عام 2013 تلقت  الجزائر رد هجومي ارهابي على منشاة الغاز بعبن اميناس " تيقنتورين ''  كونها دعمت فرنسا بفتح لها المجال الجوي الذي تم هذا بعد التشاور والضغط فتسللت المجموعة الارهابية من خارج  الحدود الجزائرية وأعلت انتمائها لتنظيم يسمى ' الموقعون بالدم 'وفي عام 2015 رفضت  الجزائر عرض السعودية  في الاشتراك في  التدخل العسكري في عاصفة الحزم  ضد الحوثيون باليمن.

الزيارات الميدانية والخطابات التي قام بها الفريق أحمد قايد صالح منذ بدابة  الحراك الشعبي

 يسعى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى تطبيق  برنامجه المسطر ليتسنى له التشاور في حفظ الامن ودعم الحراك الشعبي فكل الجهود والمساعي سخرت  بتأهب الأنظمة  والأجهزة  الدفاعية لأي إشعار فتنقلاته الميدانية للنواحي العسكرية في حيز التنفيذ مست النواحي العسكرية اين قام بتفقد وتفتيش للقطاعات و الوحدات  المركزية للوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات هذه الفرق وتدريب القادة والاركانات على تنسيق الجهود والتعاون بين مختلف الاسلحة والقوات وإشرافه على تنفيذ التمارين التكتيكية بالذخيرة الحية وهذه التمارين يأتي تنفيذها في إطار مراقبة المرحلة الأولى من سنة التحضير القتالي 2018-2019 منها رعد الصّحراء وحسم 2019 بالإضافة إلى تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "النجم الساطع 2019"،  "الثبات  2019 

وتم أيضا إمضاء عقـود تأسيـس الشـركة الجزائرية الإيطالية وحول القرار الابرز تم اصدار بيان لوزارة الدفاع الوطني في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا،

وفي كل زيارته للنواحي العسكرية قد أدرج كلمة في خطابه عن الوضع وما تمر به الجزائر وقد صرح " لا طموح  له سوى خدمة البلاد والسهر على أمنها واستقرارها " . وكان يعيد في خطاباته تعهده الشخصي الذي عبر فيه أكثر من مرة والذي اكد من خلاله التزام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب الجزائري من كل مكروه ومن أي خطر قد يتهدده " كم نعهد أمام الله والوطن والشعب وتبني حل يكفل الخروج من الازمة ويستجيب للمطالب  المشروعة للشعب الجزائري "

هذه الزيارات الميدانية والتكتيكية كدليل على جدية الهدف لنقاش الوضع وتعزيز الضغط على الدولة العميقة وحشد  كل القوى لتصدي  للخطر الخارجي بالتوصل لحلول الفعالة لتفكيك الازمة الداخلية . 

عقارب  ساعة الفريق احمد قايد صالح تتسارع طردا مع اتجاهات البوصلة لفك لغز العلبة السوداء ، فهل التمشيط مستقبلا سيطول الرئيس السابق بوتفليقة و بقية الحقيبة الوزارية إلى حين حشد الدعم الكامل لرسم ملامح الدولة الجديدة ؟.