الحرب مع العدو لم تتوقف يوما عن شعبنا

     

   
        لا يمكن  لاحد ان ينظر الى القضية الصحراوية من ناحية النصر و الهزيمة فقط ,بل ينظر الى اتجاه حركة العدو ومنظري سياساته ويدرس الأسباب في تلك الحركة على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى العالمي وطرق تحريك الأشياء وتحرك الأشياء.
          من غير تفكير عميق لا شك ان القرارات الجديدة التي صدرت من الاتحاد الأوروبي لها بالغ الأهمية من ناحية التمدد المغربي حيث ان القانون الدولي او حق تقرير المصير المثبت في الجمعية العامة للأمم المتحدة والاعتراف العالمي بتمثيل البوليساريو للشعب الصحراوي حالا الأوروبيين دون الاعتراف بمغربية الصحراء لما ذلك من خرق للقانون الدولي وتصنيفه للصحراء الغربية كمنطقة لم يتم الحسم فيها وهناك ما لا يتسع التفصيل فيه من قرارات لمجلس الامن التي لا تزال بعثة المينورصو موجودة الى اليوم لذلك السبب.
        لا بد من النظر الى ان المغرب وصل مع الاتحاد الأوروبي الى سقف محدود لا يمكن تجاوزه وهو ان الصحراء الغربية ارض الشعب الصحراوي ولا يمكنه ان يصل اكثر من ذلك  ولا يمكنه التواصل مع الاتحاد الأوروبي من خلال بيع الثروات الصحراوية او استغلالها.
      ان تحرك الجبهة الشعبية نحو أوروبا والمرافعة عن الثروات الصحراوية من الناحية القانونية كان له الأثر الكبير ولا ندري ما هي أسباب تأخر تلك الخطوة الى اليوم ,هل هو قصر النظر او عدم توفر الظروف او لأسباب أخرى ....
          اننا كمتتبعين لا ندري اليوم كيف يمكن التوقف عند تلك الخطوة, و عدم  الاتجاه نحو  افريقيا التي تعترف بالدولة الصحراوية ونحو محكمة العدل الدولية وغير ذلك من المحاكم وكله استنادا الى ان الصحراء الغربية غير مغربية  وكل ذلك من اجل حرمان الجميع من استغلال الثروات الصحراوية وبالتالي تغريم الشركات مستقبلا التي لا تقبل بالتوقف عن ذلك كما تم مع شركات في ناميبيا وغيرها حيث يعتبر استغلال ثروات بلد غير مستغل بدون استشارة شعبه هو اختلاس وسرقة.  وستعرف الشركات انها ستدفع الغرامات الباهضة مستقبلا  مما يعطل استغلال ثرواتنا وتقليص استفادة العدو و اضعافه.
      ان التفصيل في هذه الفكرة يجعل الزاما علينا جميعا ان نواكب هذا الطريق ونستثمر ونشغل السقف الذي ترك العدو حيث يمكن ان نصل مع الأوروبيين الى المطالبة بالاعتراف بالدولة الصحراوية و خاصة القبول بالامر الواقع كما قبل المغرب في تقبلنا مادامت الدولة الصحراوية عضوا في الاتحاد الافريقي و تحترم المواثيق والأعراف الدولية وتطالب بتحرير الأرض او ما تبقى خارج سيادتها .
     ان اعتراف البرلمان الفرنسي قبل أيام   او قل مناقشته قضية جذور الصراع وحجج اجتياح المغرب  التي اقر انها انتهاك صريح للقرار او الاستشارة القانونية التي اقرتها محكمة لاهاي الدولية والتأكد من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يعطينا الحجج القانونية في محاكمة المغرب على خرقه للقانون الدولي ومطالبة فرنسا الدولة من الاعتراف بدولتنا على غرار المحاولة مع اسبانيا .
     ان توجه الصحراويين الى أوروبا يحتاج الى عمل حثيث وتغيير عميق في الأسلوب وتكثيف الاليات الفعالة والخطط الكفيلة في النجاح في تدهور حالة العدو الاقتصادية والقانونية والحقوقية .
     اننا كمتتبعين نلاحظ ان العمل الدبلوماسي و السياسي بعيد عن ما تطلبه المرحلة من جهود ونرى ان تكثف الاعمال في الاتجاه الذي كسرت فيه ذراع العدو وليها اكثر واحراج الدول التي تتعاطى معه.
           ان كلمات قيلت كثيرا ومنذ سنوات وفي مناسبات كثيرة "ان حجم الدعم في اسبانيا فقط يفوق بأضعاف الاضعاف هيكلة التمثيليات"  في هذا البلد و طرق حركتها تحتاج ليس الى تصحيح او تغيير بل الى البناء من الصفر إن صح التعبير فما بالك بالدول الإسكندنافية  التي هامش التأييد كبيرا فيها نتيجة بعدها عن الفكر الاستعماري و احترامها للديمقراطية وحقوق الانسان...
      اننا نرى ان الدبلوماسية الصحراوية نجحت في أشياء ولكن نرى انها امام تحديات اكبر و تحتاج الى الكثير و الكثير من الجهود و لا ادري هل كلمة كثير يمكن ان تتحمل ثقل المعنى و المقصد.
    و لايمكن فصل الدبلوماسية عن الاعلام لانه الوعاء الذي تقدم فيه تلك الاعمال ومن خلاله يمكن إعطاء لاي نجاح القيمة التي تستحق ونرى اننا نحتاج كاشخاص وكدولة الى الحزم الكبير والانخراط بقوة اكثر من اجل الاستمرار في مقارعة العدو في هذه الحرب التي لا هوادة فيها  التي وان توقف جزء الرصاص منها الا انها لم تتوقف يوما عن شعبنا . 
بقلم حمدي حمودي