أوامر عليا

بقلم عبدو سيدي محمد

في سنة ماضية في زمن الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع أوقفتنا دورية من الشرطة أنا و صديقي و أصرت على أقتيادنا كاللصوص إلى المخفر شخصيا رفضت هذا التصرف المشين و طلبت منهم تحديد المفوضية و أنا سأتي إلى هناك بعد مشادات كلامية كادت أن تتحول إلى معركة تدخل المفوض و طلبي مني اﻷتجاه إلى مفوضية تيارت صديقي ركب سيارة الشرطة و أستسلم ﻷمر الواقع بعد دقائق ألتقينا هناك كانت المفوضية تعج بالموقوفين بدأت اﻷسئلة فكانت من قبيل اﻹسم و تاريخ و مكان الميلاد و الوظيفة عندما حان دوري رفضت اﻹدلاء بأي معلومات حتى اتبين اﻷمر و تحت أي سند تم توقيفي؟ و ماهي التهمة؟ كانت هناك إجابة واحدة (أوامر عليا) فقلت لهم من هي جهة اﻷوامر و هل هناك قرار مكتوب ؟ بعد نقاشات طويلة و إصراري على عدم إعطاء أي معلومات شخصية تم عزلي عن المحجوزين و جرى أتصال حسب زعمهم بجهات عليا و أمرت بإخلاء سبيلي مع مرافقة سيارة الشرطة إلى مقر سكني و بات صاحبي ليلته في المخفر الغريب في اﻷمر أن صديقي ( ولد الطايع) لم يتصرف أو يتصل بأي من أقرباءه بل تمالك نفسه عند أستفزاز الشرطة له و رميه بأنتحال شخصية
تكررت هذه العبارة على مسمعي في مواقع و أماكن عدة فأثناء بحثي الميداني عن سبب اﻷستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين كانت النتيجة (أوامر عليا) و صارت حاجز و سلاح رادع ضد المواطن في جميع القطاعات الخدمية من ناحية أخرى هي حل سحري و خاتم سليمان لتحقيق المآرب و الغايات هذا المصطلح العسكري من ضمن بنود التربية العسكرية التي تنفذ اﻷوامر بصفة عمياء بل قد تتجاوز الحدود في التنفيذ رسخت في ذهن المواطن خلال الحقب العسكرية لسد أي باب أو المطالبة بأي حق فالحارس يمنعك من الدخول تطبيقا لأوامر عليا و اﻹداري يمنعك من وثيقة الميلاد بنفس العذر و هكذا توصد اﻷبواب بهذا المفتاح العجيب و يتم تجاوز القانون و هدر الحقوق بخيال و أوهام لا وجود لها إلا في مخيلة قائلها
عبارة (أوامر عليا) ليست سوى خدعة اتفق عليها الجميع للخوف و التخويف مثل (كوكوه) الذي نخوف به الصغار و نحن ندرك جيدا إنه لا وجود له و مع ذلك يستمر التخويف و ردة الفعل في دولة القانون حيث يتساوى كافة المواطنين كأسنان المشط أمام سلطة و قوة و عادلة القانون لا وجود ﻷوهام أو خزعبلات خنفشارية أكل عليها الدهر و شرب فلا مكان لأي أوامر عليا أو وسطى أو سفلى في دولة القانون في القرن 21