النخبة المغربية تقر ببدأ العد التنازلي لإنهيار النظام في المغرب

سعيد الوجاني

المغرب ينهار ...
المغرب بيع و ما تبقى يتجه الى الخوصصة أو البيع ,. الجميع منهمك للحياز على بقية الكعكة المغرب يتجه نحو المجهول ....الوضع قابل للانفجار ... او انه منفجر و منصهر دون دخان ....
نقدم نموذج من الكتابات المغربية ....
هل اصبح النظام المغربي معزولا دوليا ؟
سعيد الوجاني
الحوار المتمدن-العدد: 5228 - 2016 / 7 / 19 - 20:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
من خلال الرجوع الى مختلف التطورات التي عرفها ملف الصحراء الغربية منذ بدأه في سنة 1975 ، ومن خلال المستجدات الحاصلة مؤخرا منذ زيارة بانكيمون للمنطقة ، والتصريحات التي فاه بها ، وأخطرها اعتبار التواجد المغربي بمثابة احتلال يستوجب انهاءه . نطرح السؤال الاساس : هل اضحى النظام في المغرب معزولا دوليا ؟
الجواب يتطلب الرجوع الى مواقف الاطراف الدولية من النزاع ، ويتطلب الاحاطة بالقرارات الاممية التي اصدرتها الجمعية العامة ، وأصدرها مجلس الامن الى حين القرار الاخير 2285 .
1 ) العالم الحر : من خلال الرجوع الى مختلف مواقف النظام الحر ( العالم الغربي امريكا وأوربة ) فإننا نجد تأكيدا فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير طبقا لما نصت عليه الشرعية الدولية ، ومن ثم فان العالم الحر لا يعير ادنى اهتمام لمقترح النظام حول الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به .
ان الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، والقضاء الاوربي من خلال قرار حكم محكمة العدل الاوربية ، يؤكدون على تشبثهم بالحل الأممي ، ويجددون الثقة في المبعوث الشخصي للامين العام السيد كريستوفر رووس . اي يؤكدون على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، مع العلم ان الاوربيين والأمريكيين واثقون من ان تنظيم الاستفتاء بالصحراء سيؤدي الى الانفصال بنسب قد تتجاوز 99 في المائة ، ورغم معرفتهم المسبقة بان الانفصال بعد اربعين سنة من التواجد بالصحراء ، يعني النهاية الحتمية للنظام .
هنا لا بد من التذكير من ان كل العواصم الاوربية ، بها ممثل لجبهة البوليساريو ، وبها مكاتب للجبهة كتمثيليات اعلامية وسياسية ، كما ان للجبهة ممثلية ومندوب رسمي بالعاصمة واشنطن ، وممثل بنيويورك بالأمم المتحدة . ان هذا يعني ان العالم الحر يعترف بالجبهة كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي كما اكدت ذلك مؤخرا مجموعة 24 التابعة للأمم المتحدة .
ان هذا الموقف يعني ، ان العالم الحر في واد والنظام المغربي في آخر ورغم التطور الذي كاد ان يقلب الوضع بعد تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، وتفجيرات مدريد في 11 مارس 2004 ، حيث سبق للرئيس الامريكي جورج بوش الابن ان صرح بعد هذه التفجيرات ، بأنه لن يفرض شيئا على المغرب في نزاع الصحراء ، إلاّ ان الامور تغيرت بما خدم ويخدم مصالح البوليساريو ، وليس اطروحة النظام الفاشلة حول نزاع الصحراء .
2 ) الامم المتحدة : منذ ان طرح نزاع الصحراء على انظار الامم المتحدة في سنة 1963 ، وهي تصوت لصالح الاستفتاء وتقرير المصير . وهنا يجدر التذكير بالقرار 1514 الذي يعتبر الصحراء اراضي تخضع لتصفية الاستعمار ، وبالقرار 34/37 الذي يعتبر جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي وهو الاعتراف الذي اكدته مؤخرا مجموعة 24 التابعة للأمم المتحدة ، هذا دون ان ننسى كل القرارات التي خرجت بها الجمعية العامة بناء على توصيات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، والتي تدعو فقط الى الاستفتاء وتقرير المصير .
اما عن القرارات التي إتخذها مجلس الامن منذ 1975 حين اشتعلت الحرب بالمنقطة فكلها تنص فقط على الاستفتاء وتقرير المصير ، ودون اعطاء اهمية لحل الحكم الذاتي المقترح من قبل النظام .
لقد وصلت الازمة بين الامانة العامة للأمم المتحدة ، وبين النظام المغربي قصويتها ، حين زار بانكيمون المنطقة ، وأدلى بتصريحات منحازة للجبهة ، حين اعتبر التواجد المغربي بمثابة احتلال يتعين وضع حد له باللجوء الى الشرعية الدولية . وقد بلغت الازمة حدّتها حين طرد النظام المغربي الفريق السياسي للمينورسو المكلف بتنظيم الاستفتاء ، كاحتجاج على تصريحات الامين العام ، واعتبر النظام قرار الابعاد قرارا سياديا لا رجعة فيه . لكن بعد صدور القرار 2285 عن مجلس الامن ، والداعي الى وجوب العودة اللاّمشروطة والأكيدة للفريق السياسي المكلف بتنظيم الاستفتاء ، وخوفا من احتمال العقوبات خرّ النظام وخضع لقرار مجلس الامن بعودة الفريق السياسي لمباشرة اعماله كما كان عليه الحال قبل الطرد .
إذن . من خلال هذه المعاينة الكاشفة ، يتبين ان الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تصويتها بالإجماع على توصية اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، وكل قرارات مجلس الامن ، هي مع الاستفتاء وتقرير المصير الذي يخدم بدرجة اولى جبهة البوليساريو والجزائر ، ولا يخدم في شيء اطروحة النظام حول الصحراء . اي بما فيها حل الحكم الذاتي المرفوض دوليا وإقليميا .
3 ) الاتحاد الافريقي : المغرب كان من الدول الاساسية التي انشأت منظمة الوحدة الافريقية في سنة 1961 ، لكنه سيغادرها في سنة 1984 بعد ان قبلت بعضوية الجمهورية الصحراوية لاعتبارات سياسية وإيديولوجية تعود الى الحرب الباردة . ان الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، كان خطأ استراتيجيا للمنظمة ، لان الذي انشأ الجمهورية كانت الجزائر وليبيا ، ولم ينشئها الصحراويون الذين يعترف لهم مجلس الامن والجمعية العامة بهذا الحق . وقد لعب دولار البترول الجزائري الذي كان سخيا دورا في هذه السابقة الخارجة عن الاعراف والقوانين الدولية .
الجديد الآن وبعد هذا الغياب الذي دام لأكثر من اثنتي وثلاثين سنة ، يقرر النظام مجددا العودة الى الاتحاد الافريقي الذي خلف منظمة الوحدة الافريقية التي تم انشائها في ستينات القرن الماضي . فهل تعتبر الرسالة الملكية الى القمة السابعة والعشرين بكيكالي ( رواندا ) طلبا بالعودة كما سارت على ذلك صحف النظام المختلفة ؟
لا تعتبر الرسالة الملكية الموجهة الى القمة طلبا بالعودة ، بل هي مجرد ارتسامات وخواطر لنوع العلاقة التي ستربط بين النظام وبين الاتحاد الافريقي . من السهل الخروج من اية منظمة ، لكن من الصعب الرجوع اليها ، لان الرجوع يخضع لمسطرة معروفة توجد بالقانون الاساسي للاتحاد الافريقي .
فهل تقدم النظام بطلب مكتوب يعبر فيه عن ارادته في العودة ؟ لا شيء حصل من هذا القبيل . ومن جهة اخرى فهل استرجاع النظام لمقعده الفارغ ، هذا إذا قبلت به الدول الاعضاء بعد ان يكون قد استجاب لشروطها ، ومنها الاعتراف الرسمي بالجمهورية الصحراوية ، يكون قد حقق كسبا في صراعه مع الجزائر ومع جبهة البولساريو التي يطالب بطردها من الاتحاد وهو الذي لا يزال خارجه ؟
وهل الدول الافريقية التي تعترف بالجمهورية الصحراوية سترضخ لطلب النظام الوافد الجديد ، وهي التي عاصرت وواكبت الجمهورية الصحراوية بالاتحاد لما يفوق اثنتا وثلاثين سنة خلت ؟
ثم هل إذا قبل الاتحاد بعودة النظام الى حظيرته ودون طرد الجمهورية الصحراوية ، هل يكون النظام الذي جلس بمقعد الى جانب مقعد الجمهورية الصحراوية بمن يعترف بها الى جانب اعترافات الدول الاعضاء بها كذلك ؟
لكن لنتساءل . هل يفكر النظام في حالة قبول عضويته مجددا الى جانب عضوية الجمهورية الصحراوية ، بإحداث شرخ في صفوف الاتحاد ليصبح اتحادين . اتحاد مع النظام واتحاد مع الجزائر البوليساريو وضد النظام . وان نجح في هذا المخطط سيفرض على المجتمع الدولي ، ومنه الامم المتحدة ، ومجلس الامن التعامل مع اتحادين لا التعامل مع اتحاد واحد ، ومن ثم ينجح النظام في خلط الاوراق وتعطيل اي حل لا يخدم اطروحة النظام من نزاع الصحراء ؟
وإذا كان كل شيء ممكن لحسم الصراع ، فهل الاتحاد الافريقي سيقبل بعودة النظام إذا كان اساس هذه العودة هو شق الاتحاد الى اتحادين ؟
وإن نحن تمعنّا في خطوات النظام الاخيرة ، وكلها اهانات للمغرب وللمغاربة ، ومن بينها الرضوخ والركوع لقرار مجلس الامن 2285 بعودة المينورسو بدون شروط ، وهو الفريق الذي مهمته تتحدد فقط في تنظيم الاستفتاء ، وإن نحن اضفنا رسائل الاستعطاف التي حملها اعوان النظام الى الرئيس الجزائري المشلول ، والى الرئيس الموريتاني الذي رفض استقبال اعوان النظام حين احالهم الى وزير الخارجية ، و إن نحن علمنا انه وبالموازاة مع قراءة الرسالة الملكية الى القمة ، وقف كل رؤساء الدول الافريقية بالاتحاد الافريقي دقيقة صمت على روح رئيس الجمهورية الصحراوية المرحوم محمد عبدالعزيز ، وتأكيد مفوضية الاتحاد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، والمساندة المطلقة للجمهورية الصحراوية ، وترحيب كل دول الاتحاد الافريقي بالرئيس الجديد للجمهورية الصحراوية ، وإن نحن علمنا ان المؤتمر لم يعر الرسالة الملكية ادنى اهتمام او اعتبار حين لم تحظى بمناقشة الاعضاء بدعوى انها لم تكن ضمن جدول الاعمال ، وإن علمنا بالانحياز التام لموريتانيا لأطروحة جبهة البوليساريو ، وهي التي اوفدت وفدا هاما لحضور اشغال مؤتمر الجبهة الاستثنائي بتفاريتي المغربية ، والتي تعلنها البوليساريو ارضا لجمهوريتها ، وهذا ليس له من تفسير غير اعتراف موريتانيا بالجمهورية الصحراوية ، وإقدام هذه على رفع العلم الموريتاني بالكويرة في تحد للنظام المغربي ... لخ لا يسعنا الى القول بان النظام المغربي معزول دوليا ، بل حتى عربيا عندما تنشر القنوات العربية خريطة المغرب وخيط يتيم يفصل عنها الصحراء .
لقد فشل النظام فشلا دريعا في ملف الصحراء التي اصبحت قاب قوسين من الانفصال ، وبسبب مواقفه الارتجالية والعشوائية وبسبب سياسته ( الاستراتيجية – ولو طارت معزة ) اضحى معزولا أمميا ، كما اضحى معزولا داخليا بسبب الفساد المستشري على نطاق واسع ، وبسبب الازمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة . ورغم انه نجح نسبيا في تنصيب مجرمين على رأس الاجهزة الامنية ومنحهم كل السلطات في الاعتداء على الناس والجماعات ، وتعويم الوضع بما يخدم مصالح هؤلاء ، وعلى رأسهم صديق الملك الحميم ومستشاره الخاص الوحيد المدعو فؤاد الهمة ، والمدعو الشرقي ضريس ، والمدعو عبداللطيف الحموشي ، والمدعو نور الدين بن ابراهيم .... لخ ، فان تلاحم العزلة الدولية مع العزلة الداخلية ، ستعجل بتغييرات اساسية تضرب كل مفاصل الدولة . فهل إذا ذهبت الصحراء وهي ذاهبة و ذهابها دخل مرحلة العد العكسي ، سيتمكن النظام مرة اخرى من الافلات ؟
ان كل السلالات التي حكمت المغرب جاءت من الصحراء ، وسقطت كذلك من الصحراء . انّ ما يتواجد تحت الكثبان الرملية سيشجع الشعب على النزول الى الشارع ، والجيش هذه المرة لن يجرأ على اطلاق رصاصة واحدة ، وإن فعلها ستكون المحكمة الجنائية الدولية ، مجلس الامن والأمم المتحدة .
النظام معزول وعزلته فاقت كل الحدود .
منقول عن الحوار المتمدن

8 أكتوبر انضمام الجزائر الى هيئة الامم المتحدة

الجزائر-ساهم انضمام الجزائر لهيئة الأمم المتحدة بعد الاستقلال في 8 اكتوبر 1962 في"اعطاء ميزة خاصة " للدبلوماسية بالعالم حسب ما أفاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة المؤرخ عامر رخيلة.

وقال السيد رخيلة خلال ندوة  بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية (8 أكتوبر 1962) بالمتحف الوطني للمجاهد ان"انضمام الجزائر لهيئة الأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962 ساهم في اعطاء ميزة خاصة للدبلوماسية بالعالم " .

واوضح ان الدبلوماسية الجزائرية ، تحلت ومنذ أيام الثورة التحريرية بالمبادئ والقيم التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، خاصة ماتعلق بالحفاظ على السلم والأمن العالميين ، ودعم القضايا العادلة"، وهو مااعترف به --كما قال--" كبار القادة السياسين في العالم".

وأشار المحاضر إلى أن النشاط الدبلوماسي الجزائري "تأسس" على " الرصيد النضالي لتاريخ الجزائر " ويتجلى ذلك حسب المصدر ذاته في " دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها"،مضيفا أن " الرصيد الثوري للدبلوماسية الجزائرية جعل منها تبرز بقوة في المحافل الدولية من سنة 1962 إلى اليوم وفي معظم الملفات الدولية" .

وأوضح ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عمل منذ سنة 1999 على اعادة " تنشيط الدبلوماسية الجزائرية وفق مبادئها الثابثة مع تحينيها مع المتغيرات الحالية "،مبرزا في نفس السياق أن الجزائر " نجحت أيضا في تكريس السلم والمصالحة الوطنية كفلسفة دولة في العالم" الأمر الذي كرس حسبه في " احتواء الكثير من الازمات العالمية والاقليمية والقارية".

يذكر أنه تم رفع العلم الجزائرية لاول مرة أمام مبنى هيئة الامم المتحدة في 8 أكتوبر1962 تحت اشراف رئيس الجمهورية أنذاك الراحل أحمد بن بلة .

منقول عن وكالة الانباء الجزائرية

وسائط التواصل الاجتماعي ، سيف ذو حدين

بقلم سالم احمودة

وسائط التواصل الاجتماعي ، سيف ذو حدين ... نقل الخبر وإفشاء الاشاعة.
مما لا خلاف عليه الفوائد الجمة التي نحصل عليها من جراء استخدامنا لوسائط التواصل الاجتماعي من مختلف التطبيقات كالفيس بوك وتويتر والواتس اب والانستغرام( معروف لدى بعض الدول الشرق اوسطية) وغيرها من التطبيقات.
هذه الفوائد المتمثلة مثلا لا حصرا في الاتصال بالعالم الخارجي ، مشاركة المعلومات والاراء والافكار في اللحظة الراهنة ودون اي دور للرقابة ، ربط المصالح المشتركة التوعية المجتمية ، الاعلانات ،التسلية ، تبادل ا...لصور واشرطة الفيديو وغير ذلك.
وبالتأكيد فان هذه الفائدة تصاحبها نقائص، منها المبالغة في نقل الاخبار الغير صحيحة والاشاعة واخبار محرضة للفتنة والتفرقة ونقاشات تخرج احيانيا عن حدود اللياقة واحترام الرأي المخالف ، بل ان البعض اصبح يهمه ان يكون الفيس بوك او غيره مجرد جدارية اشهارية لأبسط تفاصيل حياته اليومية واحيانيا بما يتجاوز حدود الخصوصية.
ومن العيب الفاضح ان الاغلبية من متلقي الاخبار عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي يقوم على الفور وبكبسة زر واحدة باعادة الخبر او المادة الاعلامية الى غيره من الاصدقاء او المتلقين ودون اي عناء يذكر في تقصى ما اذا كان الخبر صحيح او مجرد إشاعة او تضليل.
ومن الطرائف انه في سنة 2016 مازال يصلك خبر يقول " لقد نزل الساعة الفيلم الهولندي الاباحي المسئ للرسول صل الله عليه وسلم " ويُطلب منك التعميم وإعادة النشر ليصل الى اكبر عدد من المتلقين قصد صحوة اسلامية ضد الفيلم، في حين ان فيلم " فتنة" المسئ للرسول الكريم صلوات الله عليه كان قد نزل قبل ذلك باعوام بل ان منتج الفيلم السياسي الهولندي ارنود فان دورن قد اسلم وأدى مناسك الحج والعمرة .
ولأجل مصداقية اكثر على المدون او معمم الاخبار التحقق ولو بالقدر البسيط من مصداقية الخبر من خلال التأكد من المصدر وفحص تاريخ الخبر وتفادي نشر الاخبار ذات طابع " انباء عن" والتحقق من الصور الحقيقة وصور الفوتوشوب عبر محرك البحث غوغل، او تفادي اعادة نشر وتدوير الخبر مجهول المصدر.

روح الكركرات ...

      

بقلم حمدي حمودي

  
                        في هذه الأيام , تنقسم الأفكار إلى أقسام ,وتنقسم الأقسام حسب الأقساط ,كل قسط له نصيب لا بد من دفعه , والى الأمام باستمرار وإلا ولّى كل شيء إلى الخلف ,إن حركة الحياة الحقيقية  إلى  صعود دائما و لا تنحدر الا الى القبر أو الموت ...
         إن الدخان ولهب النار يصعد دوما الى أعلى , بينما البرودة الجليدية  تتكسر و تذوب تحت الاقدام,,,,
           إن فكرة التسلق و صعود الجبال هي صرخة الهمة و العزم  , ولذلك كان يؤمر المجاهد أو المصارع برفع الرأس الى اعلى عن الصغائر و الرؤية الى الهدف أو الطريق الصحيح الرئيس بدل السبل الجانبية ...
        و هكذا تتباين الشعوب في القمم و تختلف القيادات في طول النفس , ففي حين يتساقط الكثيرون في أبسط نتوء في الأرض وعلى الربوة القصيرة و على الهضبة يصل آخرون بسرعة  الى القمم الشماء...
          و كثيرا من الهزائم تمت بسبب شهوة الطمع والغنائم الآنية و الإلتهاء عن المعركة الكبرى...
       و يبقى على الذي في الأمام أو القمة إيصال الجميع الى نفس الرؤية البعيدة ,فما هي فائدة وصوله وحيدا في حين يبقى الآخرون؟
               لذلك يكون عليه حمل تمهيد الطريق والجر وحتى الهبوط لأسفل دائما لدفع الآخرين الى النجاح ,وسيلجأ الى التواضع لحثهم ولتفهيمهم سبل الصعود و طرق و تكتيكات العلو و القفز و الصبر.
      ان الأطر التي لا تستطيع ان ترفع القاعدة الشعبية إلى مستواها ستنفصل تلقائيا عنها , او تتهاوى اليها , وبالتالي سنرجع الى التسلط والتكبر ,أو الى فقدان روح النموذج  والمثالية , ونبقى بلا رأس و لا ربان ولا فكر أو رأس كبيرة لا يمكن للجسد حملها...
     علينا جميعا أن نعي كإطارات ان علينا أن ندفع جميعا بالقاطرة الى الأمام , ونتواضع من خلال التخلي عن الجلوس والانتظار وننطلق الى العمل كلنا وكل بما يستطيع  وان يقدم نفسه للوطن ويبادر ونرجع كما كنا مجاهدين متطوعين ورجال خلقوا للصعود إلى القمم  و ليس الجلوس وقضم الأظافر.
         إن السبيل إلى ذلك ليس بالنقد رغم أهمية ذلك و ضرورته لتقييم الذات , بل بتقديم البدائل الملموسة من خلال العمل وكل يبدأ بنفسه و يطرح السؤال عليها ماذا قدمت انا أمس واليوم وما الذي أستطيع أن أعين به شعبي بل نفسي  في رحلة  كسر القيود و تحقيق النصر , ونحن نقول "قطرة قطرة اسيل الواد" فكل يستطيع فعل شيء مفيد...
      أن ابطال انتفاضة المناطق المحتلة والهبة التي قام بها جيش التحرير الشعبي الصحراوي في كسر شوكة العدو لحوافز قوية في تحقيق روح التحدي روح  الكركرات  في كل مؤسسة بل وفي كل نفس صحراوية وأن يكون السؤال و الحديث و التساؤل ماذا قدمنا نحن في ما يوازي ابناءنا الذين يقدمون اغلى ما يملكون انفسهم بكل فخر و شهامة على اكفهم...

مقال يستحق القراءة ...الاتحاد الأوروبي، المغرب ونزاع الصحراء الغربية: المتاجرة بآخر مستعمرة في أفريقيا

صنع بالمغرب ـ بهذه العلامة يصدر المغرب منتجاته إلى الاتحاد الأوروبي.. قام المغرب باحتلال الصحراء الغربية في السبعينيات؛ فهل  يدعم الاتحاد الأوروبي هذا الاحتلال اللاشرعي من خلال تعامله مع المغرب؟ هذا ماستقرره المحكمة الأوروبية.
ــ بقلم: شارلوت برونو و شتيفاني رودا
ــ ترجمة: الصالح سيد المصطفى
المزاج العام في قاعة المحكمة باللوكسمبورغ متوتر. تجلس جبهة البويساريوـ وهي منظمة تكافح من أجل استقلال الصحراء الغربية، على إحدى جنبات الدائرة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية. بينما يجلس على الجانب الآخر ممثلي مجلس الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 20 محاميا، بعضهم يشعر بالقلق وهو يراجع ملفاته.
القضية C-104/16P يقدم مجلس الاتحاد الأوروبي ضد جبهة البوليساريو. يخفي هذا الاختصار المتواضع وراءه حراكا سياسيا: هل يحق للمغرب تصدير منتجات من إقليم الصحراء الغربية باتجاه الاتحاد الأوروبي أم لا؟ إنها قضية شائكة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وهي تتعلق باعتراف الاتحاد الأوروبي بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية لأجل عدم المخاطرة بالمصالح التجارية الأوروبية.
يعتبر وضع الصحراء الغربية مثير للجدل منذ العام 1976، أي منذ أن ضم المغرب هذا الإقليم الواقع على الساحل الأطلسي، شمال غرب أفريقيا. تنتقد الأمم المتحدة هذا الاحتلال وتصفه باللاشرعي. وعلى الرغم من ذلك يسيطر المغرب على جزء كبير من الإقليم، ويستغل موارده الطبيعية.
لقد توصل المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2012 إلى اتفاق التحرير التجاري، والذي من شأنه تسهيل تصدير المنتجات الزراعية والسمكية إلى الاتحاد الأوروبي. وتحمل كافة المنتجات علامة “صنع بالمغرب”. بما فيها البطيخ والطماطم والسردين الصحراوي.
إلا أن جبهة البوليساريو، والتي تكافح لأجل استقلال الصحراء الغربية منذ 40 سنة لا تقبل بذلك. كما يوضح محمد المامون، ممثل جبهة البوليساريو بألمانيا: “لقد قررنا اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذا الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه يشمل الصحراء الغربية. ونحن نرى أن ذلك ينتهك القانون الدولي، والمغرب يقوم بذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي”.
تقدمت البوليساريو بشكوى إلى المحكمة الأوروبية العام 2014. وهو أمر غير معتاد. إلا أنه حقق نجاحا باهرا. حيث قضت المحكمة الأوروبية لصالح جبهة البوليساريو شهر ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين لم يعد اتفاق التجارة الحرة يطبق على المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية. بل إن الحكم لم يتوقف عند ذلك الحد، حيث وضعت سيادة المغرب الوطنية تحت المجهر، فيما إذا كانت الصحراء الغربية جزء من المملكة المغربية أم لا، وهو الأمر الذي أغضب وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار.
“إن هذا الحكم يعتبر معيبا قانونيا ومنحاز سياسيا، حيث يضع التعاون المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي على المحك.. يجب أن يتم تصحيح هذا الحكم”.
واحتجاجا منها على هذا الحكم، قامت الحكومة المغربية بقطع الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي في شهر فبراير؛ بينما سافرت فيديريكا موغيريني، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى الرباط لتهدئة الوضع.
“بالنسبة لي فإنه من المعروف أهمية هذه القضية الاستراتيجية لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي، لهذا فإن مجلس الاتحاد الأوروبي لايتفق منذ الوهلة الأولى مع الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بتاريخ 10 ديسمبر 2015. ولذلك فسيتم إيداع طعن لدى المحكمة الأوروبية”.
هذا يعني أن الحكم الصادر عن الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية شهر ديسمبر هو محل مراجعة.
لإسبانيا قضية لا تتبناها، وهي قضية مستعمرتها التي تم نقلها إلى طرف ثالث
لمحة تاريخية: يقع إقليم الصحراء الغربية شمال غرب أفريقيا على الساحل الأطلسي، يحده المغرب شمالا. كانت الصحراء الغربية من نصيب إسبانيا خلال مؤتمر الكونغو المنعقد ببرلين أواخر القرن التاسع عشر؛ وخلال حقبة تصفية الاستعمار من القارة الأفريقية أواخر الستينيات، وضعت الأمم المتحدة الصحراء الغربية على قائمة الأقاليم التي يجب أن تتم فيها عملية تصفية الاستعمار. طالب المغرب بالصحراء الغربية، بحجة أنها كانت جزء من أراضيه في الماضي، بينما كانت لموريتانيا كذلك مطالب في الصحراء الغربية. وبطلب من الملك المغربي حينها، الحسن الثاني، كان على محكمة العدل الدولية أن توضح هذا الإشكال في العام 1974.
بعد أشهر، حكمت المحكمة لصالح السكان الأصليين الصحراويين في تقرير المصير، حيث أن القبائل الصحراوية كانت قبل الحقبة الاستعمارية، منظمة سياسيا واجتماعيا؛ لهذا السبب تمت مطالبة إسبانيا بتنظيم استفتاء تقرير مصير للشعب الصحراوي حول مستقبل الصحراء الغربية. إلا أن إسبانيا تنصلت من المسؤولية، وقامت بتقسيم مستعمرتها السابقة تعسفا بين المغرب وموريتانيا. وهو قرار بالغ الخطورة، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاسيل فيرنا هوف؛ وهو مراقب قديم لنزاع الصحراء الغربية: “لإسبانيا قضية لا تتبناها، وهي قضية مستعمرتها السابقة التي تم نقلها إلى طرف ثالث، حيث قام المغرب باحتلال الإقليم؛ لذلك يمكن القول أن المغرب هو القوة الوريثة للاستعمار الاسباني وأن الصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة في أفريقيا”.
احتجت المجموعة الدولية بسخط على القرار؛ أما بالنسبة للأمم المتحدة فإن المغرب قام بضم الصحراء الغربية بحكم الأمر الواقع. بينما تسبب الأمر بإثارة القلاقل على الأرض. فجبهة البوليساريو التي كانت لاتزال يافعة حينها، قامت بإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم “راصد”. كما قادت المقاومة المسلحة ضد الجيش الموريتاني والمغربي. بعد أربع سنوات من الكفاح، انسحبت موريتانيا أخيرا من الإقليم. بينما استمر النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو على الجزء الأكبر، والغني بموارده من الصحراء الغربية.
“بعد 16 عاما من النزاع المسلح بينهما، والذي لم يتمكن فيه أي خصم من الحسم العسكري. تدخلت الأمم المتحدة، لتعلن أن الصحراء الغربية هي إحدى الأقاليم غير المستقلة منذ العام 1963. كما تقدمت بخطة لحل النزاع. وافقت عليها البوليساريو والمغرب، لتتبع باتفاق وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991. والذي كان يهدف إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، يتم فيه الاختيار بين الاستقلال أو الانضمام” كما يوضح أمحمد خداد، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة.
تعترف الأمم المتحدة بجبهة البوليساريو ممثلا للشعب الصحراوي. إلا أن عملية الاستفتاء لازالت تنتظر. لأن النقاش لازال قائما فيما كان يحق لـ150.000 صحراوي، والذين يعيشون منذ 40 عاما في مخيمات اللاجيئين بالجزائر التصويت.
يقول فولكر بيك، وهو عضو البوندستاغ عن قائمة الخضر/ بوندس 90، وأحد المراقبين لتطورات النزاع في الصحراء الغربية منذ زمن بعيد: “يجري الآن تنفيذ خطة واسعة لمغربة الصحراء الغربية وإعمارها بالمستوطنين المغاربة. تقوم استراتيجية العاهل المغربي على عدم إعادة القضية إلى المربع الأول آجلا أو عاجلا، حيث تتم إعادة توطين الكثير من المواطنين المغاربة بالصحراء الغربية، مما يجعل منهم الرقم الأكبر في الإقليم. وبالتالي فإن مسألة الاستفتاء لن تعد تطرح نفسها مع مرور الوقت”.
المقدرات الاقتصادية للصحراء الغربية
قامت الرباط بطرد العشرات من موظفي الامم المتحدة، عندما تحدث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مارس 2016  الماضي عن الاحتلال المغربي. يجرم القانون المغربي حتى استخدام مفردة “الصحراء الغربية”. وبدل ذلك يتم اطلاق مايعرف ب “الاقاليم الجنوبية” على المنطقة. و لاجل ذلك تمتلك الرباط خطط كبرى: يجب ان تصبح الصحراء الغربية احدى اكبر المراكز الاقتصادية بافريقيا. و تحوز المنطقة على الكثير من الامكانيات، كما يقول البروفيسور هوف. لان المغرب لايريد الانسحاب طواعية من الصحراء الغربية، لذلك لم يكن الامر مفاجئا له.
“تحوز الصحراء الغربية على اكبر مخزون للفوسفات في العالم، وهو سهل الاستخراج. كما تعتبر سواحلها من اغني مياه الصيد في العالم. كما ان هناك احتياطات كبرى من النفط و الغاز على السواحل الصحراوية. بالاضافة الى قطاع الزراعة، و هو الاكثر حداثة. حيث تنمو الطماطم بالصحراء الغربية. كما ان هناك مصالح طاقوية. هناك ايضا مزارع الرياح العملاقة، و محطات الطاقة الشمسية بالصحراء. مما يجعل منها منطقة جذابة بمواردها الاقتصادية.
الاتحاد الاوروبي هو اهم شريك تجاري للمغرب
في العام 2014 قام المغرب، على سبيل المثال بتصدير 2.1 مليون طن من الفوسفاط من الصحراء الغربية، بحسب مصادر المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، و الذي يراقب استغلال الثورات الطبيعية هناك من قبل المغرب. يعتبر الاتحاد الاوروبي اهم شريك للمغرب، حيث يتم توجيه 65 % من الصادرات المغربية باتجاه الاتحاد الاوروبي. يقول غيليس ديفيرز، محامي جبهة البوليساريو:
” لم يكن بالامكان نجاح المملكة المغربية عن طريق سياستها التوسعية دون الاستثمارات و السوق الاوروبية. و بالتالي فإننا من خلال رفع هذه القضية، فإننا نود الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في السيطرة على موارده. لايجب ان يستفيد المغرب من الانشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية. لان ذلك لايحق له.
وفق القانون الدولي، لايحق للقوى المديرة للاقاليم غير المستقلة، استغلال مواردها الا بموافقة سكانها و باستفادتهم. وهذا هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية، كما تدعي السفارة المغربية ببرلين في بيان مكتوب، رغم رفضها لقائنا.
” يستفيد الصحراويون من ثروات الصحراء الغربية. توجد بهذه الاقاليم الصحراوية اعلى نسبة للنمو، و نوعية الخدمات بالمملكة”
وهو ما ينفيه بشدة ممثل جبهة البوليساريو بالمانيا، محمد المامون: “البنية التحتية التي طورها المغرب بالصحراء الغربية لاتخدم سوى المصالح الاقتصادية المغربية. القلة القليلة من الصحراويين الذي كانت لهم فرصة الدراسة، لاتتاح لهم فرصة العمل مابعد التخرج. يقدم المغرب للصحراويين معونات اجتماعية بدل مناصب الشغل، وهي سياسة يريد بها تدمير الشعب الصحراوي”.
بالكاد توجد تقارير مستقلة عن الوضع بالصحراء الغربية. لان المغرب نادرا ما يسمح للصحفيين و المنظمات الدولية بزيارة الاقليم. تعتبر الصحراء الغربية ايضا في عزلة جغرافية، حيث يحاصرها جدار رملي بطول 2500 كم، محصن بسبعة ملايين من الالغام الارضية. بالاضافة الى قمع حرية التعبير. تتم معاقبة الصحراويين الذين بتجرأون على الدفاع عن استقلال الصحراء الغربية. كما يتم قمع المظاهرات السلمية. يقول فولفغانغ بوتنر عن هيومن رايتس ووتش:
“بالاضافة الى تلك الاساليب، هناك قيود كثيرة على اجراء محاكمة عادلة. كما ان هناك شكاوى عدة عن التعذيب. كما يتم قمع منظمات حقوق الانسان، التي لها نية التقرير عن الوضع بالصحراء الغربية”.
وضعية حقوق الانسان واتفاق التجارة الحرة
لقد صدر حكم المحكمة الاوروبية شهر ديسمبر 2015 على خلفية ملف حقوق الانسان ايضا. حيث ورد في المذكرة التفسيرية ان الاتحاد الاوروبي لم يقم بما يكفي من جهد للتأكد من وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية قبل توقيع اتفاق التجارة الحرة مع المغرب. الا ان مجلس الاتحاد الاوروبي لم يعترف بذلك. و كانت الحجة التي تقدم بها امام المحكمة الاوروبية في جلسة الاستماع يوم 19 يوليو ما اوضحه مدير قسم الشؤون القانونية بالمجلس. اذ ان الاتحاد الاوروبي لم يكن ملزما بمعاينة وضعية حقوق الانسان بالمغرب قبل التوقيع على معاهدة دولية.
هذا الرأي اغضب كلاوس بوخنر، عضو اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي:
“هل نحن ملزمون هنا بتطبيق حقوق الانسان؟ ان مناقشة امر من هذا النوع في المحكمة يعتبر امرا مخيفا بالنسبة لي”.
و هو لا ينتقد هنا الاتحاد الاوروبي فقط لسماحه للمغرب بان يشمل الصحراء الغربية في اتفاق التجارة الحرة. لان هذا هو موقف كافة الشركاء التجاريين الاخرين للمغرب. فعلى سبيل المثال، طلبت كل من الولايات المتحدة و سويسرا من المغرب استثناء الصحراء الغربية اثناء التوقيع على الاتفاقيات المشتركة.
تقول بوديل فاليرو عن حزب الخضر السويدي، و التي تحاول منذ سنوات وضع قضية الصحراء الغربية على اجندة البرلمان الاوروبي:
“بالكاد يوجد نقاش حول القضية. لان العناصر الفاعلة بالبرلمان لازالت تعارض ذلك. انها مسألة سياسية بالاساس، مضى عليها وقت طويل بين دول عدة بالاتحاد الاوروبي. تقف دول الشمال الى جانب الشعب الصحراوي، بينما تعارض دول الجنوب، و بالاخص اسبانيا و فرنسا كل ماله علاقة بالصحراء الغربية”.
أين تكمن مصلحة ألمانيا في الشراكة مع المغرب؟
لطالما دافعت فرنسا عن المصالح المغربية مع الاتحاد الاوروبي. الا انه و مع ازمة اللاجيئين، و الخوف من هجمات ارهابية بات لمنطقة شمال افريقيا اهمية جيوسياسية لدول اخرى داخل الاتحاد الاوروبي. حيث يوضح فرانك هينريك ـ عضو البوندستاغ عن كتلة CDU/CSU الامر على النحو التالي:
” يلعب المغرب بورقة بالغة الخطورة، اذا جاز القول، وهي دور الاستقرار. ولاادري اذا ما كان بامكاننا الحديث عن الاستقرار في منطقة تشهد حالة من الفوضى. وقد قدم المغرب نفسه في السنوات الاخيرة على انه يعزز هذا الاستقرار. بالنسبة لالمانيا فإن الدستور المغربي الحديث نسبيا، بما يقدمه من تعايش بين الاديان و انفتاح قد يكون مهما من غيره. و هذا هو السبب الذي يجعلها تعتمد على مثل هذا الشريك. وهو مايضر بقضية الصحراء الغربية”.
و بالتالي فإنه من الواضح ان الحكومة الاتحادية لا تريد ان تعرض علاقتها بالمغرب للخطر. خاصة ان البلدين قد اتفقا شهر فبارير الماضي على ترحيل المواطنين المغاربة الذي تقدموا بطلبات للجوء في اسرع وقت ممكن. بالمقابل تعهدت المانيا بدعم المغرب في معركة الاتحاد الاوروبي القضائية ضد البوليساريو. و هو ماعبرت عنه السيدة سيفيم داكدلين، عضو البوندستاغ عن اليسار بالامر السخيف:
” يعد هذا الامر جزء من صفقة قذرة جدا. انها بمثابة المساومة، حيث تشترى الحكومة الاتحادية تعاونها مع المملكة المغربية في حربها ضد اللاجيئين، مقابل توفيرو تأمين طاقة اقتصادية للمغرب من خلال الاتفاق”.
ردا على الادعاء بأن الحكومة الاتحادية تشتري حقوق الانسان في الصحراء الغربية مخافة ان تخاطر بالتعاون مع المغرب في قضية ترحيل اللاجيئين، يقول المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الالماني:
“كان موقفنا دائما الى جانب ذلك، مساندا للامم المتحدة في سبيلها للتوصل الى حل سياسي، سلمي و في مصلحة الاطراف. و نحن لازلنا على ذلك الموقف الى اليوم”.
لم يعد بإمكان الاتحاد الاوروبي التملص من التزاماته
على الرغم من حكم المحكمة الاوروبية، الا ان المفوضية الاوروبية لازالت تقول بان اتفاق التجارة الحرة مع المغرب لا يزال فاعلا. و هو الامر الذي يعارضه فقهاء القانون بالقول انه حتى و لو كان الاتفاق يتماشى مع القانون الدولي، الا انه لم يعد بالامكان تطبيقه داخل الاتحاد الاوروبي. لانه و بعد الحكم الصادر شهر ديسمبر، بات على الاتحاد الاوروبي النظر حقا في مصدر المنتجات القادمة من الصحراء الغربية. لانه لم يعد بالامكان استيراد تلك المنتجات تحت نفس الظروف التي تستورد فيها المنتجات المغربية. و مع ذلك ترفض مفوضية الاتحاد الاوروبي اتخاذ اي موقف في ذلك الاتجاه. و هو امر غير مقبول بالنسبة لعضو البرلمان الاوروبي، السويدي بديل فاليرو:
“عندما لانحترم الاحكام القضائية الصادرة عن محاكمنا، فماذا ننتظر من الاخرين؟ نحن نطالب الاخرين باحترام الاحكام القضائية، و نتحدث عن سيادة دولة القانون دون ان نتقيد بذلك”.
تمثل العدالة احد الركائزالاساسية لهوية الاتحاد الاوروبي. يقول ممثل البوليساريو محمد المامون، الا ان ذلك ليس السبب الوحيد الذي يحتم على الاتحاد الاوروبي ايجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية:
“نحن نتطلع الى السلام في الصحراء الغربية، لغرض تعزيز التعاون الاقليمي بالمغرب العربي. لان نزاع الصحراء الغربية يعيق التعاون الاقتصادي. فمن خلال السلام ستتحسن اوضاع شعوب شمال افريقيا. و سيصبح الاتحاد الاوروبي اكثر امنا من خلال الاستقرار السياسي بالمنطقة”.
الا ان الاتحاد الاوروبي لايمكنه التملص اكثر، فعلى ابعد تقدير، سيصدر الحكم النهائي للغرفة العليا لمحكمة العدل الاوروبية شهر ديسمبر. و عندما تنتصر جبهة الوليساريو، ستتساقط حبات الدومينو تباعا. فقد اعلنت الجبهة رسميا انها تنوي رفع قضايا اخرى متعلقة بالاتفاق بين المغرب و الاتحاد الاوروبي حول الصيد البحري الى القضاء. و بحلول ذلك الوقت تكون القوى الاستعمارية الاوروبية السابقة قد حصلت على رد حول موقفها من “اخر مستعمرة في أفرقيا”.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لقراءة المقال من مصدره الأصلي، اضغط هنــــــــــــــــــا

الاستعمار في ناميبيا انتهى 1991...

احتلت جنوب أفريقيا مستعمرة في عام 1915 بعد هزيمة قوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الأولى و تدار من 1919 فصاعدا من عصبة الأمم أراضي الولاية. على الرغم من أن حكومة جنوب أفريقيا المطلوب لدمج " جنوب غرب أفريقيا " إلى أراضيها ، فإنه لم يفعل ذلك رسميا ، على الرغم من أنها كانت تدار بحكم الواقع ' المقاطعة الخامسة " ، مع وجود تمثيل الأقلية البيضاء في البرلمان البيض فقط من جنوب أفريقيا ، فضلا عن انتخاب الإدارة المحلية الخاصة بهم الجمعية التشريعية SWA . عينت الحكومة في جنوب أفريقيا أيضا مسؤول SWA ، الذي كان صلاحيات واسعة .
بعد استبدال الجامعة من قبل الأمم المتحدة في عام 1946 ، رفضت جنوب أفريقيا للاستسلام ولايتها في وقت سابق لتحل محلها اتفاقية الأمم المتحدة الوصاية ، والتي تتطلب الرصد الدولي أقرب إدارة للإقليم (جنبا إلى جنب مع جدول زمني واضح الاستقلال ) . قدم رئيس مجلس هيريرو عددا من الالتماسات إلى الأمم المتحدة تدعو لذلك لمنح استقلال ناميبيا خلال 1950 . خلال 1960 ، عندما القوى الأوروبية منح الاستقلال لل مستعمرات و الأقاليم المشمولة بالوصاية في أفريقيا ، الضغط التي شنت على جنوب أفريقيا أن تفعل ذلك في ناميبيا. في عام 1966 رفضت محكمة العدل الدولية شكوى رفعتها إثيوبيا وليبيريا ضد استمرار وجود جنوب أفريقيا في الأرض ، ولكن ألغت الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت لاحق ولاية جنوب أفريقيا ، في حين أصدرت محكمة العدل الدولية في عام 1971 على " فتوى " يعلن واصلت إدارة جنوب أفريقيا ل يكون مخالفا للقانون.^[16]
ردا على الحكم عام 1966 من قبل محكمة العدل الدولية ، ومنظمة الشعبية جنوب غرب أفريقيا ( سوابو ) الجناح العسكري ، الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا ، بدأت جماعة حزب الكفاح المسلح من أجل الاستقلال,^[17] ولكنه لم يكن حتى عام 1988 ان جنوب أفريقيا وافقت على إنهاء احتلالها^[18] من ناميبيا ، وفقا لل خطة سلام للامم المتحدة للمنطقة بأسرها . خلال فترة الاحتلال من جنوب أفريقيا وناميبيا، و المزارعين التجاريين الأبيض ، ومعظمهم جاء المستوطنون من جنوب أفريقيا ، وتمثل 0.2 ٪ من سكان البلاد ، تعود 74 ٪ من الأراضي الصالحة للزراعة.^[19] خارج منطقة وسط وجنوب ناميبيا (المعروف باسم " المنطقة الشرطة " منذ عهد الألمانية و التي تتضمن المدن الرئيسية والصناعات والمناجم و الأراضي الصالحة للزراعة أفضل ) ، تم تقسيم البلاد إلى " الأوطان" ، و نسخة من البانتوستانات في جنوب أفريقيا تطبيقه على ناميبيا ، على الرغم من أن عدد قليل فقط كانت أنشئت في الواقع نتيجة ل عدم التعاون من قبل معظم الناميبيين الأصليين.
بعد العديد من المحاولات الفاشلة من قبل الأمم المتحدة لإقناع جنوب أفريقيا للموافقة على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 435 ، الذي اعتمد من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة في عام 1978 باسم خطة إنهاء الاستعمار المتفق عليها دوليا لناميبيا ، الانتقال إلى الاستقلال بدأت أخيرا في عام 1988 تحت الثلاثية اتفاق دبلوماسي بين جنوب أفريقيا وأنغولا و كوبا ، مع الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب ، والتي بموجبها وافقت جنوب أفريقيا على سحب و تسريح قواتها في ناميبيا. ونتيجة لذلك ، وافقت كوبا لسحب قواتها في جنوب أنغولا أرسلت لدعم MPLA في حربها من أجل السيطرة على أنغولا مع يونيتا.
تم نشر قوة مختلطة من المدنيين و حفظ السلام للامم المتحدة دعا فريق المساعدة ( مجموعة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الانتقالية ) تحت الدبلوماسي الفنلندي مارتي اهتيساري من ابريل 1989 إلى مارس 1990 لمراقبة عملية السلام والانتخابات و الإشراف الانسحابات العسكرية. كما بدأ فريق المساعدة لنشر قوات حفظ السلام والمراقبين العسكريين والشرطة و النشطاء السياسيين ، تجددت الأعمال العدائية لفترة وجيزة في يوم كان من المفترض أن تبدأ عملية الانتقال . بعد جولة جديدة من المفاوضات ، تم تحديد موعد الثاني و بدأت عملية الانتخابات بشكل جدي. بعد عودة المنفيين سوابو (أكثر من 46،000 المنفيين ) ، استغرق أول من شخص واحد صوت واحد الانتخابات في ناميبيا للجمعية الدستورية في نوفمبر 1989. شعار الانتخابات الرسمية كان " الانتخابات الحرة والنزيهة " . وفاز هذا عن طريق سوابو على الرغم من أنها لم تحظ أغلبية الثلثين التي كان يأمل ؛ أصبحت الديمقراطية تورنهال التحالف المدعومة من أفريقيا والجنوب ( DTA ) المعارضة الرسمية. كانت انتخابات سلمية و أعلنت حرة ونزيهة.
بعد اعتماد الدستور الناميبي ، بما في ذلك الحماية الراسخة ل حقوق الإنسان ، والتعويض عن مصادرة الدولة للملكية الخاصة ، واستقلال القضاء و الرئاسة التنفيذية ( أصبحت الجمعية التأسيسية الجمعية الوطنية ) ، أصبحت البلاد مستقلة رسميا في 21 مارس 1990. أدى اليمين الدستورية سام نجوما في أول رئيس لناميبيا يشاهدها نيلسون مانديلا (الذي كان قد أفرج عنه من السجن في الشهر السابق ) وممثلين عن 147 بلدا ، بما في ذلك 20 من رؤساء الدول . تم التنازل عنها.^[20] والفيز باي إلى ناميبيا في عام 1994 على نهاية الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.^{[بحاجة لمصدر]}

بعد الاستقلال[عدل]

منذ الاستقلال أكملت بنجاح ناميبيا الانتقال من حكم الأقلية البيضاء الفصل العنصري إلى الديمقراطية البرلمانية. وقدم الديمقراطية التعددية و تم الحفاظ عليها، مع الانتخابات المحلية والإقليمية والوطنية تعقد بانتظام . العديد من الأحزاب السياسية المسجلة النشطة و الممثلة في الجمعية الوطنية ، على الرغم من أن حزب سوابو وقد فاز كل انتخابات منذ الاستقلال.^[21] إن الانتقال من حكم لمدة 15 عاما من الرئيس سام نجوما لخليفته ، هيفيكبونى بوهامبا في عام 2005 بسلاسة.^[22]
وقد شجعت الحكومة الناميبية سياسة المصالحة الوطنية ، وأصدرت عفوا عن أولئك الذين قاتلوا على جانبي أثناء حرب التحرير . كان للحرب الأهلية في أنغولا تأثير محدود على الناميبيين الذين يعيشون في شمال البلاد . في عام 1998 ، تم إرسال قوة دفاع ناميبيا (الجبهة ) قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من الجماعة الإنمائية لل جنوب الأفريقي (سادك ) للوحدات. في أغسطس 1999 ، و ألغت محاولة انفصالية في زامبيزي المنطقة الشمالية الشرقية بنجاح
منقول ..