أكدت منسقة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي ” فيديريكا مورغيني” اليوم الاثنين ان الاتحاد الأوروبي يعكف حاليا على دراسة الآثار القانونية المترتبة عن القرار الاخير الذي أصدرته المحكمة الأوروبية.
وأبرزت المسؤولة الأوروبية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن المصالح القانونية تواصل دراسة القرار من جميع جوانبه .
و خلصت محكمة العدل الأوروبية ديسمبر الماضي إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية.
و أكدت المحكمة أنه “….بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب الملكي المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”.
واكدت المحكمة “بوضوح” في قرارها تجاه المفوضية الأوربية أن “الأمور ينبغي أن تعود من الآن فصاعدا إلى نصابها”.
وينص قرار محكمة العدل الأوربية ” بوضوح” على أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوربي و المغرب ” ليست صالحة الا عندما تطبق فقط على الاراضي المغربية ”.
منقول عن صمود نت
يقصد بالاراضي المغربية هي خريطة المغرب 1956 غداة الاستقلال ,ويقوم حزب الاستقلال المغربي الذي بدأ النظام المغربي يتخلص من أفكاره التوسعية على اعتبار ان أجزاء من الأراضي الجزائرية و موريتانيا و الصحراء الغربية على انها أراضي مغربية و يعتمد الدستور المغربي في ديباجته كلمة "الأراضي الحقة" بدل ان أراضي المغرب 1956 هي الأراضي الممنوحة وقت خروج الاستعمار و تعتبر كلمة "حقة" محاولة لتمييع كلمة "الحدود الموروثة عن الاستعمار" غير ان الحيلة مكشوفة لدى كل الدوائر الدولية التي تعتبر خريطة الصحراء الغربية هي ملك للشعب الصحراوي و ان الاتفاقيات مع المغرب ستبقى خارجها الا ان تكتمل قضية تصفية الاستعمار منها بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأبرزت المسؤولة الأوروبية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن المصالح القانونية تواصل دراسة القرار من جميع جوانبه .
و خلصت محكمة العدل الأوروبية ديسمبر الماضي إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية.
و أكدت المحكمة أنه “….بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب الملكي المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”.
واكدت المحكمة “بوضوح” في قرارها تجاه المفوضية الأوربية أن “الأمور ينبغي أن تعود من الآن فصاعدا إلى نصابها”.
وينص قرار محكمة العدل الأوربية ” بوضوح” على أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوربي و المغرب ” ليست صالحة الا عندما تطبق فقط على الاراضي المغربية ”.
منقول عن صمود نت
يقصد بالاراضي المغربية هي خريطة المغرب 1956 غداة الاستقلال ,ويقوم حزب الاستقلال المغربي الذي بدأ النظام المغربي يتخلص من أفكاره التوسعية على اعتبار ان أجزاء من الأراضي الجزائرية و موريتانيا و الصحراء الغربية على انها أراضي مغربية و يعتمد الدستور المغربي في ديباجته كلمة "الأراضي الحقة" بدل ان أراضي المغرب 1956 هي الأراضي الممنوحة وقت خروج الاستعمار و تعتبر كلمة "حقة" محاولة لتمييع كلمة "الحدود الموروثة عن الاستعمار" غير ان الحيلة مكشوفة لدى كل الدوائر الدولية التي تعتبر خريطة الصحراء الغربية هي ملك للشعب الصحراوي و ان الاتفاقيات مع المغرب ستبقى خارجها الا ان تكتمل قضية تصفية الاستعمار منها بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
0 التعليقات: