 |
| بقلم : ابراهيم السالم ازروك الجماني |
في قليل الأيام الماضية ، طالعتنا وسائل إعلامنا الوطني بما معناه أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم ، تسعى جاهدة لأن يكون الإستحقاق حدثا تاريخيا، ناجحا بكل المقاييس والمعاني ( اللائحة السياسية للأمانة الوطنية) وقد مسنا من ذاك إغتباط وسرور لاحدود لهما.، وعزز رغبتنا في أخذ المبتغى على محمل الجد ، مما سيكون له ـ د ون شك ـ الأثر الطيب في تعاضضنا وتصدينا لأية محاولة تدفع في إتجاه غير ذ لك، موحدين لامتنافرين، تماشيا مع ما تمليه الظروف الوطنية والدولية من مطالب وماتضعه من تحد يات أمام العمل الوطني الشامل.
و إذا كانت الإرادة بهذه الخلفية المثلى والمرامي النبيلة، فلابد أن نجعلها بوعينا الجماعي.، تتجلى في تقديم إسهامات جدية نقدا للتجربة من خلال الأرضيات التي ستعرض أمام فضاءات النقاش الوطني وتنجلي أكثر في عد م المحاصرة الفكرية ووضع ألآراء موضع شك، حبيسة إطار لاتبرحه مهما كانت درجة صوابها .
من هنا ، نعطي مد لولا عمليا لمقاصدنا . بمجر أن ننآى بتعاطينا الفكري عن الانتقائة والإجهاز على ما لايجارينا من طرح و التعويم في النقد ، وننتحي صوب التركيز الجدي ، المسؤول فيما ينبغي أولا ينبغي حيال المراكز القانونية والبدائل والمحد دات الجوهرية في العملية السياسية ،فننطلق حينئذ نحو البناء التنظيمي العام بمنظور سليم لمجمل العلاقات التنظيمية ونؤسس مالها وماعليه , فالكل يعلم . علما لامراء فيه أن معطيات كثيرة أحاطت بأبعاد كفاحنا التحريري ومقد ر علينا أن نواجهها لفرض إرادة شعبنا وافتكاك النصر والإستقلال ، لذا علينا أن نفتح للناس أعينهم ومداركهم حول تلكم المعطيات ونتصرف بمعقولية ووضوح ، واقفين بالكل وقفة رجل واحد وفي سبيل هذا المراد تهون كل تضحية ، فنعطي لهذه الوقفة التاريخية ما يجعلها موضع ثقة وأمل وافتخـار ، يؤمه الكل ولو بعواطفهم إذا لم يحضروه بأجسادهم. والسؤولية علىينا فرض عين لافرض كفاية وأول من تجب عليهم التضحية ، هم النخب حسب درجات مسؤولياتهم.
وإذا كنا قد أجزمنا ، في مقال سا بق أن النخب هم أولى من سواهم بالتضحية .، فإننا ندرك مالذ لك في حياة الشعوب والأمم، كونه يندرج ضمن الحراك، خاصة في مجال الترقي لكل التنظيمات وما يلزمه من تنوع وتجديد؛ عبر الوقفات المرحلية في مسار تاريخها، منذ أن وجد آدم على متن البسيطة إلى اليوم.
و المتأمل لتاريخ الحركة الوطنية الصحراوية ؛ لسوف يلاحظ ما مرت به من إضافات، سواء تقاربت أو تباعدت من حيث الزمن ، وحتى وإن تماثلت أم لم تتماثل من حيث الدواعي ـ المهم أنها تمت ـ ولم تخل ، تلك الإضافات أبدا من إسعافات مفيدة ؛ أيا كانت الطبيعة التي د لت عليها في حينها. فلا ضير ـ إذا ـ في الإقتباس من ذ لك أو القياس عليه، مادام المراد هو إستجلاب عوامل القوة المطلوبة لللا واحق؛ خاصها وعامها. ولعل الحديث في هذا المنوال، لايهم ـ بالطبع ـ إلا من لايتوجس خيفة من شيئ ، حتى وإن كان أفتقاد عزيزما.
فا لمرحلة الحالية ، بكل دلائلها الكلية تحتم إنتاج محفزات سياسية محسوسة لتجاوز الواقع القائم؛ بكل إيمان وثقة في المستقبل؛ لأن محاكمة التاريخ لن تجدينا ولا التأسف على ما فاتنا ينفعنا ؛ فنحن الآن أما م كينونة سياسية وطنية متميزة ؛ تأصلت وترسخت على مدارخمسة و أربعين عاما. ، لاتقبل العمل الجزافي ولا الوصا ئي ولكليهما من المساوئ الشيئ الكثير؛ إذا لم نأخذ الحطة بالشكل المرضي لأي خطوة نخطوها في سبيل الإصلاح الذي نوده سليما ، مهما كان.وليس هذا من باب التحجج أووضع الموانع ، بقدر ماهو إستدراكي فقط .
والمتابع لأحاديثنا في اللقاءات غير الرسمية ( الرأي) يستخلص وجود توجهين ، يدعو كل منهما إلى التحول نحو الأفضل بإضافة موازين قوة جديدة لطبيعة الصراع الوطني مع العدو وذلك بوعود للد ول النافذة في المطقة وإستغلال الموقف الإفريقي لفضح السياسة الإستطانية للعدو من جهة ؛ والدخول في ساحات صراع أخرى معه، عل غرار ماحدث على صعيد الإتفاقيات الدولية (جنيف 48) من جهة ثانية . والتعاطي بإيجابية مع الأمم المتحدة واستغلال ما يتاح من فرص في العملية السلمية الى أن تنضج مواقف وظروف أخرى. أو تضاف الموازين بالتلويح الجدي للعودة الى الحرب المسلحة والتحضير لها والتملص من قرار وقف إطلاق النار ولو من جا نب واحد ؛ وبالتالي كسر الجمود الحاصل والخروج من نفق الوضع القائم.
..................
وفي كلتا الحالتين، لابد من إستحضار المبررات الموضوعية والذاتية لكلتيهما والمقارنة لإملاءاتهما وتشريحها بعمق والتنبؤ بكل المضا عفات التي قد تحدث ؛ حينما يتم تبني إحدى المسأ لتين ( الاستمرار في المسار الأممي ، العودة الى الحرب ) . ومما يتضح من إختيارات وخطوات تحضيرية مهيئة ، إلا دليل على الرغبة في إضفاء الحكمة والرصانة على ماسيتخذ من قرارات، بغاية خلق افنفراج أمام مساعي الحل السلمي وتجاوزالقائم (اللا ئحة الأخيرة للأمانة الوطنية).كما من البين ، الواضح ـ أيضا ـ أ ن التحليل الرسمي ليست لديه مفاضلة مع الخيار السلمي حتى الآن؛ على الأقل ، وهنا بيت القصيد، كما يقال.
ففي هذه الحالة، ونحن لم نعد في زمن المشاعة السياسية التي ولت منذ تسعينيات القرن الماضي ؛ حيث بدأ المجتمع الصحراوي في التشكل ؛ مما أدى إلى التفرد بالتحليل وحصر المعلومة الدقيقة في إطارمحدود ، وهذا يضيف أعباء أخرى بالتأكيد على المسؤولية الجماعية لمد بري الشأن العام، الذين عليهم السعي بكل وضوح في الطرح خشية أن لا يسيطرشعور بإ نعدام الأمل الموصل أحيانا الى اليأس. والذين يدركون ، بالضرورة ـ تماما ـ التغير الجذ ري في طريقة فهم الشعب وتطوره نتيجة النمو و التبدلات الهامة التي حصلت للنظام السياسي، الإقتصادي والإجتماعــي ..، على مستـوى العلاقات المؤسسية ( الإنتماء، ألأداء، الجزاء …إلخ) في ظل حرب تحريرية ، لاتزال غير معلومة النهاية.، ويعلمون كذ لك أن العدو يلقي بكامل ثقله إستهدافا لجبهتنا الداخلية بما أتيح له ، أيا كانت الوسيلة ؛ والأصعب هو ما لايستثني أحدا ، والمتعلق أساسا برسم الإستراتيجيات الكفيلة بضمان أفتكاك النصر وفرض الإرادة الوطنية ( مقومات الصمود ، تطوير أساليب العمل ).
بيد أن الصراحة المطلوبة، لاتخلو من وجه سلبي، لكنها قد تضم في ثناياها من الحسن القسط الأهم ؛ إذا ماستغلت بجود ة وحرص على صقلها بالصدق والحجة البالغة والإبتعاد عن التدليس وأخيرا، تحثنا طريقة التعاطي تلك ؛ على إبداع آليات جديدة لإختصار المناقشات في المؤتمرقبل إلتآمه والتفكير في الكيفيات التي تتم بها ؛ دون أن نكون على عجلة من أمرنا كما في حالات سابقة ونغفل المهم ويحدث لنا مثل الذي حدث في مسأ لة حضور المؤتمر بالصفة . وليس الصرح ممردا من قوارير.
على هذا النحو السالف الذكر( توجهات الكفاح والخيارات المتاحة، مقومات الصمود ، تطوير اسليب العمل...الخ)،
يستحسن إ نتحاؤه دون خشية ؛ فالوضع ليس أصعب ممامضى ، لأن المشروع الوطني يتوفر اليوم على أبعاد سياسية وسيادية، لم يعد من اليسير تجاهلها لأي كان. (الإجماع الوطني على الممثل الشرعي و الوحيد ، القوة العسكرية والتنظيمية ، الأراضي المحررة، العمق الإفريقي والتأييد الدولي) وزيادة ؛ من هنا يكون التنصيص لازم لنقض الفكرة المشاعة في كل الأوساط . إذ يزعم أن البدائل غير موجود ة، وإن وجدت فذات أ ثر ضئيل ومحدود، بغرض غرس تخوف واه لامبرر له على الإطلاق ؛ وتلك هي أصول عمل من دأبوا على نفس الدأب، المتناسين العالم الغيبي الذي لايعلمه ،إلا ذو العلم العليم.
وواضح ، أن كل المقد مات العملية للفعل الوطني الجارية ـ حاليا ـ تتجه بالأساس الى مخاطبة الضمير الوطني في دعوة شاملة إلى أن تضحى مقررات المؤتمرالرابع عشر، بمثابة نقلة وهبة وطنيتين بكل الدلالات والمقاييس. والغاية ممكنة بمنتهاها، خاصة أن أمرنا في الواقع نود أن نرده على من هم في إستطاعتهم استنباطه ، د ون وصاية. وبهذه الإضافة الطوعية نسموا بعقيد تنا السياسية ونجعل منها مسلكا قويما في إطارنا السياسي الذي يرفض التخلف بكلما ينطوي عليه من حماقات ومقرفات ويجل التطور الإيجابي وما ينتج عنه من منافع عامة.
فما مر من عمر الحركة الوطنية الصحراوية كاف، ليزيل أي بلادة أوسذاجة عن الكل،مما يفرض التأمل فيما نحن مقد مين عليه من مما رسا ت سياسية، ونبتعد عن الحسابات النفعية الضيقة ، والتوازنات ونقيس بالقياس السليم، إنطلاقا من السعي في إرساء قواعد سياسية ومعنوية، بحيث تكون آمرة وملزمة ؛ ضامنة للتداول والتناوب والتعاون بين كافة المناضلين وتمحو كل الفوارق القبلية والعرقية والجنسية ومن ثم التقدم في بناء منظومة قا نونية ـ كما تقدم ـ تجازي وتكافئ حسب العطاء والتاريخ النظيف والقدرة ، لا حسب السمسرة السياسوية . وعلينا جميعا، أن نفعل ما نعتقد أنه صحيح وسليم ،في سبيل الله ـ أولا وأخيرا ـ برعايته وتوفيقه.
وواضح ، أن كل المقد مات العملية للفعل الوطني الجارية ـ حاليا ـ تتجه بالأساس الى مخاطبة الضمير الوطني في دعوة شاملة إلى أن تضحى مقررات المؤتمرالرابع عشر، بمثابة نقلة وهبة وطنيتين بكل الدلالات والمقاييس. والغاية ممكنة بمنتهاها، خاصة أن أمرنا في الواقع نود أن نرده على من هم في إستطاعتهم استنباطه ، د ون وصاية. وبهذه الإضافة الطوعية نسموا بعقيد تنا السياسية ونجعل منها مسلكا قويما في إطارنا السياسي الذي يرفض التخلف بكلما ينطوي عليه من حماقات ومقرفات ويجل التطور الإيجابي وما ينتج عنه من منافع عامة.
فما مر من عمر الحركة الوطنية الصحراوية كاف، ليزيل أي بلادة أوسذاجة عن الكل،مما يفرض التأمل فيما نحن مقد مين عليه من مما رسا ت سياسية، ونبتعد عن الحسابات النفعية الضيقة ، والتوازنات ونقيس بالقياس السليم، إنطلاقا من السعي في إرساء قواعد سياسية ومعنوية، بحيث تكون آمرة وملزمة ؛ ضامنة للتداول والتناوب والتعاون بين كافة المناضلين وتمحو كل الفوارق القبلية والعرقية والجنسية ومن ثم التقدم في بناء منظومة قا نونية ـ كما تقدم ـ تجازي وتكافئ حسب العطاء والتاريخ النظيف والقدرة ، لا حسب السمسرة السياسوية . وعلينا جميعا، أن نفعل ما نعتقد أنه صحيح وسليم ،في سبيل الله ـ أولا وأخيرا ـ برعايته وتوفيقه.
0 التعليقات: